أعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، أمس الأربعاء، اتفاق الأطراف الموقعة على "الاتفاق الإطاري" على الدعوة لانعقاد آلية تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق النهائي.
وأفاد يوسف في بيان بأن اجتماعا عقد مساء الأربعاء، في بيت الضيافة (قصر الضيافة) بالخرطوم ضم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري.
وحضر الاجتماع أيضا ممثلو الآلية الثلاثية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و"إيغاد"، وسفراء الرباعية؛ أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات، والاتحاد الأوروبي.
وأوضح يوسف أن الاجتماع "ناقش سير العملية السياسية وما أنجز فيها حتى الآن".
وفي 8 كانون الثاني/ يناير الماضي، انطلقت بالسودان "عملية سياسية نهائية" بين الموقّعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2022 بين العسكريين والمدنيين، للتوصل إلى اتفاق يحلّ الأزمة في البلاد.
والقوى الموقّعة على "الإطاري" هي إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء "الجبهة الثوري".
وقال يوسف: "اتفقت الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري على الدعوة لانعقاد آلية سياسية، تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق السياسي النهائي".
وأضاف: "أكدت الأطراف العسكرية والمدنية على توافقها على أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري، وعلى عزمها تجاوز ما تبقى من نقاشات فنية في هذه القضية الجوهرية".
وذكر أن الأطراف الموقعة والآلية الثلاثية "اتفقت على الفراغ من عقد مؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري قبل بداية شهر رمضان المعظم".
وتابع: "وكلفت الأطراف الموقعة، اللجنة التنسيقية المشتركة مع الآلية الثلاثية بصياغة جدول زمني للمهام المتبقية والتي تشمل استكمال النقاش في القضايا المتبقية، وتحديد ميعاد الاتفاق النهائي، وتشكيل هياكل السلطة المدنية الانتقالية التي تنشأ على أساسه، وإجازة هذا الجدول في الأيام القليلة القادمة"، دون تحديد.
وبحسب يوسف، أكدت الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري "استشعارها كامل المسؤولية حول الأوضاع في البلاد، ورغبتها الأكيدة على الوصول للاتفاق النهائي في وقت وجيز".
و"العدالة والعدالة الانتقالية"، والإصلاح العسكري والأمني هي من قضايا الاتفاق النهائي التي اتفقت عليها الأطراف المدنية والعسكرية، وتشمل كذلك 3 قضايا أخرى هي: السلام، ومراجعة وتفكيك نظام 30 حزيران/ يونيو 1989، وقضية شرقي السودان.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة بالسودان منذ 25 شرين الأول/ أكتوبر 2021، حين فرض قائد الجيش البرهان إجراءات استثنائية منها حلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 آب/ أغسطس 2019، مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.
التعليقات