صندوق النقد الدوليّ يحذّر: لبنان قد يدخل "أزمة لا نهاية لها"

حذّر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، من أن لبنان يمرّ في "لحظة خطيرة للغاية" في ظل انهيار اقتصادي متسارع، منبها من أن التقاعس عن تطبيق إصلاحات ملحّة من شأنه أن يدخل البلاد في "أزمة لا نهاية لها".

وفي مؤتمر صحافي في ختام زيارة لبيروت، قال رئيس بعثة الصندوق، أرنستو راميريز ريغو: "نعتقد أن لبنان في لحظة خطيرة للغاية، عند مفترق طرق"، مضيفا أن "الستاتيكو القائم والتقاعس" عن اتخاذ إجراءات مطلوبة من شأنه أن يدخل البلاد "في أزمة لا نهاية لها".

وأعلن صندوق النقد الدولي في نيسان/ أبريل توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكن تطبيقها مرتبط بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مسبقة، وإقرار البرلمان لمشاريع قوانين ملحة، أبرزها قانون "كابيتال كونترول" الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، إضافة إلى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.

وفي ما يتعلق بتطبيق الإصلاحات المطلوبة، أشار ريغو الى أنّ "اللبنانيين أحرزوا تقدماً، لكن للأسف التقدم بطيء جداً بالنظر إلى مدى تعقيد الوضع" لافتا إلى أنّ "البلد في أزمة كبيرة، والمتوقع كان أكثر من ذلك بكثير لناحية تطبيق وإقرار التشريعات" المرتبطة بالإصلاحات.

ويشهد لبنان منذ 2019، انهيارا اقتصاديا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، ويُعتبر الأسوأ في تاريخ لبنان.

ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة، لم يعد بإمكان المودعين معها الوصول إلى مدّخراتهم العالقة.

وسجّلت الليرة، أول من أمس الثلاثاء، انهيارا تاريخيا مع تجاوز سعر الصرف عتبة 140 ألفا مقابل الدولار، قبل أن ينخفض إلى ما دون 110 آلاف، بعد إصدار مصرف لبنان تعميما، للحد من انهيار الليرة التي خسرت قرابة 98 في المئة من قيمتها.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة.

ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءا، مع وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها الإصلاحات التي يشترطها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزف.

ميقاتي يدعو إلى "إنقاذ" لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية

في السياق، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، إن "الأوضاع تقتضي عملية طوارئ سريعة لإنقاذ البلد"، مشددا على أن الحل هو انتخاب رئيس للجمهورية.

وجاء كلام ميقاتي في مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقره بالعاصمة بيروت، بحسب بيان لمكتب بري.

وأشار ميقاتي إلى أنه "تم تأجيل انعقاد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي (كان مقررا الخميس) لإحالة بعض القوانين إلى اللجان النيابية لدرسها، كي تكون الجلسة النيابية المقبلة منتجة على صعيد القوانين".

وعن لقائه مع بري، قال إن "وجهات النظر كانت متفقة، وأكدت أن الأوضاع تقتضي عملية طوارئ سريعة لإنقاذ البلد، فالحكومة لا تستطيع أن تقوم بدورها مع مجلس نيابي معطل ومع غياب انتخاب رئيس للجمهورية".

ومنذ أيلول/ سبتمبر الماضي، فشل البرلمان 11 مرة في انتخاب خلف للرئيس السابق ميشال عون الذي انتهت ولايته في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، فيما تستمر الحكومة الحالية في تصريف الأعمال منذ الانتخابات النيابية في مايو/أيار الماضي.

وأكد ميقاتي أن "انتخاب رئيس للجمهورية ضروري وهو الحل، ومن ينتقد ما نقوم به (انعقاد مجلس الوزراء في ظل غياب رئيس للبلاد) فليذهب وينتخب رئيسا".

وأضاف ميقاتي: "إننا أمام 3 خيارات: إما الاتفاق مع صندوق النقد الدولي (على قرض للبنان) أو الاتفاق مع بعضنا البعض أو ألا نتفق بتاتا.. وهذا ما نقوم به".

ومستنكرا، تساءل: "من المستفيد إذا لم نتفق ؟! الشعب يدفع الثمن، والقوى السياسية هي المسؤولة عن ذلك".

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وسلع أخرى أساسية، إلى جانب انهيار القدرة الشرائية.