السودان: توقيع الاتفاق الإطاري النهائي بين المدنيين والعسكر في 6 نيسان

استعرض الاجتماع التقدم في مناقشات الوصول للاتفاق السياسي النهائي، وحدد آخر القضايا المتبقية وهي القضايا الفنية المرتبطة بمراحل الإصلاح والدمج والتحديث في القطاع الأمني والعسكري الذي حسم مداه

السودان: توقيع الاتفاق الإطاري النهائي بين المدنيين والعسكر في 6 نيسان

متظاهرون ضد الاتفاق الإطاري في الخرطوم (Gettyimages)

اتفقت الأطراف المدنية والعسكرية في السودان اليوم، السبت، على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في 6 أبريل/ نيسان الجاري.

وقال مصدر من "قوى الحرية والتغيير" إن "الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري اتفقت على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في 6 نيسان/ أبريل الجاري".

وأضاف المصدر ذاته، أن "اتفاق الأطراف المدنية والعسكرية على التاريخ الجديد جاء بعد اجتماع استمر لعدة ساعات بالقصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم".

وتابع "ناقشت الأطراف العملية السياسية بصورة جادة من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول لاتفاق يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي".

ولاحقا أكد المتحدث باسم العملية السياسية النهائية في السودان، خالد عمر يوسف في بيان، تاريخ 6 نيسان/ أبريل لتوقيع الاتفاق النهائي.

وأفاد المتحدث "انعقد في القصر الجمهوري (بالخرطوم) اجتماع ضم الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو، وقادة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الإفريقي و(هيئة) إيغاد وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة (يونيتامس)".

وأضاف "استعرض الاجتماع التقدم في مناقشات الوصول للاتفاق السياسي النهائي، وحدد آخر القضايا المتبقية وهي القضايا الفنية المرتبطة بمراحل الإصلاح والدمج والتحديث في القطاع الأمني والعسكري الذي حسم مداه الزماني وقضاياه الرئيسية في 15 آذار/ مارس الماضي".

وتابع "بعد تداول مستفيض قرر الاجتماع بإجماع الأطراف العسكرية والمدنية مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية خلال أيام معدودة تمهيدا لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في السادس من نيسان/ أبريل الجاري".

واختتم مؤتمر "الإصلاح الأمني والعسكري" بالخرطوم، الأربعاء، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش، بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، الذي أعلن لاحقا، التزامه بالعملية السياسية والتطلع لاستكمال "عمليات الدمج" داخله.

ويأتي المؤتمر استكمالا لعملية سياسية انطلقت في 8 كانون الثاني/ يناير الماضي، بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 آب/ أغسطس 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.

التعليقات