البنك الدولي يخصص تمويلا إضافيا لمساعدة الفقراء في لبنان

وافق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار لفقراء لبنان، من خلال تقديم مدفوعات نقدية لمساعدة الأسر التي تكافح وسط الانهيار الاقتصادي التاريخي للبلاد، حسبما أفادت المؤسسة في بيان الجمعة.

يأتي التمويل الجديد بعد عامين من موافقة البنك الدولي على قرض بقيمة 246 مليون دولار لتقديم مساعدة نقدية طارئة لمئات الآلاف في الدولة المتوسطية الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة.

ويمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث. بدأ الانهيار في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 وترك أكثر من ثلاثة أرباع سكان لبنان يعانون من الفقر.

وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك الدولي، جان كريستوف كاريه، إن "التمويل الإضافي سيمكن الحكومة اللبنانية من الاستمرار في الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للأسر الفقيرة والضعيفة التي تعاني من الأزمة الاقتصادية والمالية الشديدة".

وقال البنك الدولي إن التمويل الإضافي سيوفر تحويلات نقدية إلى 160 ألف أسرة لمدة 24 شهرا، ومن بين هؤلاء المستفيدون الحاليون. وقال البنك إن الأسر المؤهلة ستتلقى ما يصل إلى 145 دولارا لكل أسرة. تتم إدارة المشروع بشكل مشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية وبرنامج الغذاء العالمي.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها في بداية الأزمة الاقتصادية، ما خلف العديد من سكان البلاد، بما في ذلك مليون لاجئ سوري، بحاجة إلى المساعدة.

جاء إعلان البنك الدولي بعد إعلان منفصل صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي يوم الأربعاء عن بدء دفع إعانات مالية للاجئين في لبنان بالدولار بدلا من الليرة اللبنانية، بحد أقصى 125 دولارا لكل أسرة في الشهر.

ومنذ انهيار العملة اللبنانية، تسدد وكالات الأمم المتحدة المساعدات للاجئين بالليرة اللبنانية. وقبل التغيير المعلن هذا الأسبوع، كانت كل عائلة من اللاجئين تحصل على 8 ملايين ليرة كحد أقصى شهريا، بقيمة 80 دولارا بسعر الصرف الحالي.

لكن "الانخفاض السريع في قيمة الليرة، وزيادة التقلبات في سعر الصرف، والضغط من أجل توفير كميات كبيرة من النقد بالليرة اللبنانية" أدى إلى التغيير، وفقا لمسؤولي المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي.

وقال مسؤولو الأمم المتحدة إن التغيير تم بالتشاور مع الحكومة اللبنانية. لكن وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان هيكتور حجار قال إن بيروت تعارض سداد تعويضات للاجئين السوريين بالدولار الأميركي.

وأضاف "رفضنا ذلك لأن السداد للاجئين السوريين بالدولار سيدفعهم إلى البقاء في لبنان". وأضاف أن معظم اللاجئين السوريين في لبنان هم "لاجئون لأسباب اقتصادية وليسوا لاجئين فروا لأسباب أمنية وسياسية".