أعلنت الرياض، الإثنين، إعدام بحرينيين، دينا بـ"الانضمام إلى خلية إرهابية"، قالت إنها تهدف إلى "زعزعة أمن" السعودية والبحرين، ما يرفع إلى تسعة عدد الإعدامات في البلاد، على خلفية تهم مرتبطة بالإرهاب، منذ بداية الشهر الحالي.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، نقلا عن وزارة الداخلية، أنّ "جعفر محمد سلطان وصادق مجيد ثامر - بحرينيي الجنسية - أقدما على الانضمام إلى خلية إرهابية، يتزعمها مطلوب أمني لدى مملكة البحرين، تابعة لكيان إرهابي".
وقالت إنهما تلقيا "التدريب في معسكرات تابعة لجهات إرهابية تهدف إلى زعزعة أمن المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وإشاعة الفوضى فيهما، والتواصل مع إرهابيين داخل السعودية، ودعمهم للقيام بأعمال إرهابية، وتهريب مواد وكبسولات تستخدم في التفجير إلى السعودية".
وأكدت أنها نفذت حكم الإعدام صباح اليوم الإثنين، في المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية التي شهدت في السابق اضطرابات.
في المقابل، ندّدت جمعية "الوفاق" الشيعية، إحدى مجموعتي المعارضة الرئيسيتين في البحرين، بإعدام الرجلين الموقوفين في السعودية منذ 2015. وقالت عبر صفحتها في "فيسبوك"، إنّ "النظام السعودي يرتكب جريمة بإعدام البحرينيين صادق ثامر وجعفر سلطان".
بدوره، ندّد مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره لندن، سيد أحمد الوداعي، بـ"عمليات إعدام تعسفية".
وأفاد بأنّ "الرجلين انتزعت منهما اعترافات تحت التعذيب، تم استخدامها بعد ذلك كدليل ضدهما خلال محاكمة غير عادلة، وهي ممارسة محظورة بموجب القانون الدولي".
وأضاف أنّ "النظام البحريني متواطئ لأنه عجز عن التحرك لإنقاذ حياة مواطنيه، وأعطى الضوء الأخضر للسعودية للشروع في إعدامهما"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.
وشهدت البحرين المجاورة تظاهرات في 2011 للمطالبة بملكية دستورية، لكنّها سرعان ما قمعتها قوات الأمن، بمساندة سعودية.
وتتّهم المنامة إيران بتسليح أفراد، وتشكيل وتدريب جماعات على تنفيذ هجمات في المملكة، بهدف زعزعة استقرارها، وهو ما تنفيه طهران. وقد نفّذت إعدامات في حق أشخاص بتهم مرتبطة بالارهاب.
وفي آذار/ مارس 2022، ذكرت "منظمة العفو الدولية" الحقوقية أنّ السلطات السعودية، أصدرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 حكم إعدام تقديريا بحق البحرينيين، بتهم تتعلق بـ"الإرهاب".
وقالت إنّهما واجها اتهامات بـ"تهريب متفجرات وتلقي تدريب عسكري في إيران، والمشاركة في الاحتجاجات في البحرين"، متهمة السلطات بانتزاع اعترافات عبر "التعذيب".
وفي حزيران/ يونيو الماضي، طالب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء، أو تعسفًا، موريس تيدبال بنز، السلطات السعودية في خطاب، بوقف "أي خطوات محتملة نحو إعدام" الرجلين.
ووصل عدد الإعدامات المرتبطة بالإرهاب المنفذة في السعودية منذ بداية الشهر الجاري إلى تسعة، ثمانية منها نفذت في المنطقة الشرقية. ويحمل سبعة من هؤلاء الجنسية السعودية.
وأعدمت السلطات السعودية 41 شخصا منذ بداية العام، بحسب حصيلة قالت "فرانس برس" إنها أعدتها استنادا إلى بيانات رسمية. وفي 2022، أعدمت 147 شخصا من بينهم81 شخصا في يوم واحد، أكثر من ضعف عدد الإعدامات في 2021 البالغ 69.
وفي الآونة الأخيرة، لم تعد تقارير وسائل الإعلام الحكومية، تقدّم تفاصيل حول كيفية تنفيذ عمليات الإعدام، لكنّ الرياض نفّذت في كثير من الأحيان أحكام الإعدام بقطع الرأس.
ولطالما تعرّضت المملكة المحافظة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان، بسبب معدلات الإعدام المرتفعة.
وتقول السلطات السعودية إنّ المتهمين استنفدوا جميع درجات التقاضي، مشدّدة على أنّ "حكومة المملكة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين".
ونفّذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام، منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز للحُكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة "ريبريف" والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان، نُشر مطلع العام الجاري.
التعليقات