دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الأحد، الإمارات التي تستضيف مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب 28" هذا العام، إلى إطلاق سراح عشرات المواطنين الإماراتيين، "المسجونين ظلما"، عقب محاكمة جماعية جرت في عام 2013.
وبمناسبة مرور عقد على انتهاء هذه المحاكمة، وقبل أشهر من انعقاد مؤتمر الأطراف حول المناخ في نهاية العام، حذّرت المنظمة غير الحكومية في بيان، من أنه "إذا أرادت الحكومات في جميع أنحاء العالم، ضمان عدم تشويه ’كوب 28’ بسبب القمع... فيجب عليها التحرُّك الآن من خلال الضغط على الحكومة الإماراتية، للإفراج العاجل عن هؤلاء السجناء".
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، في البيان، إن الإمارات، "في دائرة الضوء الدولية من خلال استضافتها المرتقبة لأهم مؤتمر سنوي لتغير المناخ. إلا أن حكومتها لم تفرج عن أي من الإماراتيين الـ60، الذين سجنتهم ظلمًا في المحاكمة الجماعية سيئة السمعة لعام 2013، على الرغم من أن 51 من المعتقلين قد أتمّوا مدة عقوبتهم".
وجاءت هذه المحاكمة في أعقاب موجة من الاعتقالات والملاحقات جرت في عام 2012، مما أدى إلى مثول 94 معارضًا إماراتيًا أمام القضاء، بينهم ناشطون، ومحامون، وطلاب ومعلمون.
وفي ختام محاكمة انتهت في 2 تموز/ يوليو 2013، حُكم على 69 شخصًا بالسجن لصلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الدولة الخليجية "إرهابية".
وذكرت المنظمة غير الحكومية، أنه "لا يزال 60 منهم في السجن، بمن فيهم 51 أتموا محكوميتهم، ومع ذلك ما زالوا رهن الاحتجاز، بذريعة المناصحة لمكافحة الفكر المتطرف".
وأضافت مرايف: "لن يؤدي ’كوب 28’ إلى التحرك الطموح الذي ننشده لتفادي انهيار مناخي، إذا عُقد في دولة مضيفة لديها قوانين تقيّد حرية تعبير المشاركين، بالإضافة إلى سجلّ حافل بخنق المجتمع المدني".
وفي أيار/ مايو، طالبت أكثر من 40 منظمة حقوقية في عريضة، بالإفراج الفوري عن 60 محتجزًا.
وفي الشهر نفسه، سلّم الأردن مواطنا إماراتيا حُكم عليه غيابيا بالسجن 15 عاما في هذه المحاكمةن إلى هذه الدولة الخليجية.
التعليقات