تحقق المحكمة الجنائية الدولية في تقارير حول جرائم قتل واغتصاب وحرق متعمد وتشريد وجرائم تؤثر على الأطفال، في ظل تصاعد الأعمال العدائية في دارفور في السودان، منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، وفق ما أبلغ الأمم المتحدة كبير المدعين في المحكمة، أمس الخميس.
ويخوض الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية معارك في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في السودان، في صراع على السلطة.
وتسبب الصراع في نزوح ما يزيد على 3 ملايين شخص، بما في ذلك أكثر من 700 ألف فروا إلى البلدان المجاورة.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأسبوع الماضي، من أن السودان، وهو ثالث أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة، على شفا حرب أهلية شاملة يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة ككل.
وقال مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في تقرير مرفوع لمجلس الأمن الدولي إن "بإمكان المكتب أن يؤكد أنه بدأ تحقيقات تتعلق بحوادث في سياق الأعمال القتالية الحالية"، وفق ما نقلت عنه وكالة رويترز اليوم، الجمعة.
ونص التقرير على أن مدعي المحكمة الجنائية الدولية "يتتبعون بعناية تقارير حول (جرائم) قتل بدون محاكمة وحرق منازل وأسواق وأعمال نهب في (مدينة) الجنينة، في غرب دارفور، وكذلك قتل وتشريد المدنيين في شمال دارفور وأماكن أخرى في مختلف أنحاء دارفور".
وأضاف أن المحكمة تنظر أيضا في تقارير "حول جرائم جنسية وجرائم قائمة على أساس الجنس، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي وتقارير عن العنف ضد الأطفال والجرائم التي تؤثر عليهم".
وفي الجنينة، أفاد شهود بوقوع موجات من الهجمات من قبل ميليشيات عربية وقوات الدعم السريع ضد المساليت، وهم ليسوا من العرب ويمثلون أكبر مجموعة سكانية في المدينة، مما أدى إلى فرار عشرات الآلاف إلى تشاد المجاورة.
ونص التقرير على أنه بالرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع العمل حاليا في السودان بسبب الوضع الأمني، فإنها تعتزم القيام بذلك في أقرب وقت ممكن. وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2005، يقتصر اختصاصها على منطقة دارفور.
ولدى المحكمة الجنائية الدولية أربع مذكرات اعتقال معلقة، تتعلق بالقتال السابق في دارفور بين عامي 2003 و2008، إحداها ضد الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، بتهمة الإبادة الجماعية.
وكان البشير رهن الاحتجاز في السودان، هو واثنان من وزرائه السابقين، وهما مطلوبان أيضا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وقال الجيش إن البشير وأحد الوزيرين السابقين، وهو عبد الرحيم محمد حسين، نُقلا إلى مستشفى عسكري قبل اندلاع القتال. وقال الوزير السابق الآخر، أحمد هارون، إنه خرج من السجن مع آخرين بعد 10 أيام من اندلاع الصراع.
وأفاد خان بأنه أرسل طلبا إلى الحكومة السودانية، التي لها تاريخ طويل في عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لمعرفة الأماكن الحالية للمشتبه بهم.
وبدأت المحكمة الجنائية الدولية، في نيسان/أبريل الماضي، أول محاكمة لها تتعلق بجرائم دارفور في قضية القائد السابق لميلشيا الجنجويد، علي محمد علي عبد الرحمن.
وفي الوقت الذي أشادت فيه بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، أدانت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، استمرار "الأعمال الوحشية وعمليات القتل الموجهة بدوافع عرقية" التي ترتكب في غرب دارفور.
وقال المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر، في بيان إن "الأعمال الوحشية والعنف في دارفور تتطلب المساءلة والقدر المعقول من العدالة من أجل الضحايا والمجتمعات المتضررة ووضع حد للإفلات من العقاب".
التعليقات