أصدر قاض لبناني قرارا بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إلى حين انتهاء البت بأساس دعوى محلية مرفوعة ضده.
وفتحت تحقيقات قضائية عدة في لبنان وأوروبا بحق رياض سلامة تستهدف الثروة التي جمعها خلال توليه حاكمية المركزي اللبناني مدى ثلاثة عقود.
وقال مصدر قضائي طالبا عدم كشف هويته لكونه غير مخوّل بالتصريح لوسائل الإعلام "أمر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي غابي شاهين بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".
وتابع المصدر "الحجز شمل عقارات وشققا سكنية فخمة يملكها الحاكم في بيروت وجبل لبنان والبترون بالإضافة إلى عدد من السيارات".
وأوضح المصدر أن هذا الحجز "يمنع سلامة من التصرف بأي من هذه الممتلكات سواء بيعها أو نقل ملكيتها لأشخاص آخرين، وذلك إلى حين انتهاء البت بأساس الدعوى القضائية التي يحقق فيها قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا".
ويأتي هذا الحجز استجابة لطلب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر التي اتخذت صفة الادعاء الشخصي ضد سلامة ومقربين منه بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية.
وأشار المصدر إلى أن "هذا التدبير أولي، بحيث أنه إذا جرت تبرئة سلامة من التهم التي يلاحق فيها يرفع الحجز عن أملاكه، أما إذا جرت إدانته عندها تصادر الممتلكات ويجري تسييلها وبيعها بالمزاد العلني لصالح الخزينة اللبنانية".
وأعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في آذار/مارس 2022 تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه.
وفي شباط/فبراير ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت على سلامة بجرائم عدة بينها اختلاس وتبييض أموال.
وفتح التحقيق المحلي بعد طلب مساعدة من النائب العام في سويسرا في إطار تحقيقات تشمل حركة أموال بأكثر من 300 مليون دولار قام بها حاكم مصرف لبنان وشقيقه.
وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ مذكرتي توقيف بحق سلامة جرى تعميمهما عبر الانتربول الذي أصدر نشرة حمراء بحقه.
والنشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول ليست مذكّرة توقيف دولية إنما هي عبارة عن طلب من سلطات دولية لتوقيف شخص بصورة موقتة بانتظار ترحيل محتمل أو تدابير قضائية أخرى.
ولا يُسلّم لبنان مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم، لكنّ مسؤولا أفاد سابقا بأن سلامة قد يحاكم في لبنان إذا ما خلصت السلطات القضائية إلى أسس للتهم المساقة ضدّه.
التعليقات