أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقرير نشرته مساء الخميس، إنها سجلت "عشرات" الملاحقات القضائية في حق نشطاء أو مدونين بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال العامين الماضيين، بينهم من صدرت في حقهم عقوبات سجن.
وقالت المنظمة غير الحكومية، في مؤتمر صحافي عقد في الرباط حول تقريرها عن "حالة حقوق الإنسان عام 2022"، إن "السلطات المغربية واصلت اعتقال ومحاكمة والحكم بالسجن وبغرامات مالية ثقيلة على الصحافيين/ات والمدونين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان أوغيرهم من المواطنين الذين عبروا بشكل سلمي عن آراء انتقادية من خلال المنشورات ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأوضح رئيس الجمعية، عزيز غالي، أن الأمر يتعلق "بعشرات الملاحقات القضائية، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي فضاء للتعبير عن احتجاجات أو آراء في الفترة الأخيرة". ولم يكشف التقرير عن تفاصيل القضايا والتهم التي حوكم بها هؤلاء.
وصدرت في الأعوام الأخيرة أحكام بالسجن في حق نشطاء أو مدونين، في قضايا متفرقة، على خلفية اتهامات تراوحت بين "الإساءة للملكية" أو "الدين الإسلامي" أو "إهانة موظفين".
والإثنين الماضي، قضت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء بالسجن 5 أعوام في حق المدون سعيد بوكيوض، بسبب منشورات على فيسبوك ينتقد فيها تطبيع العلاقات مع إسرائيل واعتبرت "مسيئة" للملكية، وفق ما أفاد محاميه.
ويعاقب الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين في حق "كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية". لكن العقوبة ترفع إلى خمس سنوات إذا ارتكبت الإساءة بوسيلة علنية، "بما فيها الوسائل الإلكترونية".
ويثير هذا الفصل انتقادات الحقوقيين في المغرب على اعتباره مناقضا للحق في حرية التعبير، وأن عباراته عامة لا تحدد بشكل ملموس الأفعال التي يمكن أن تشكل "إساءة". وثمة مطالب بإلغاء العقوبات السجنية في كل قضايا النشر والتعبير.
لكن السلطات المغربية تؤكد على مواجهة "التشهير" و"المساس بالحياة الخاصة وحريات الناس" على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها "جرائم جنائية" يعاقب عليها بالسجن، على ما أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تصريحات صحافية.
التعليقات