أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، مشروع الموازنة العامّة لعام 2024، بعد الانتهاء من مناقشة كامل بنودها، على أن يحيلها إلى مجلس النواب نهاية الأسبوع الحالي.
جاء ذلك، في كلمة لرئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، عقب انتهاء جلسة الحكومة، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وقال ميقاتي: "هذه أول موازنة تقرّها الحكومة بمواعيدها الدستورية منذ العام 2002، وستحال في نهاية الأسبوع إلى المجلس النيابي (لمناقشتها والمصادقة عليها)".
ولفت إلى أنّ "مشروع موازنة العام المقبل شهد عجزا أقل من السنوات السابقة"، دون تقديم أية أرقام تظهر معالم مشروع قانون المالية العامة في 2024.
ودعا ميقاتي مجلس النواب, إلى "اجتماعات متواصلة للقيام بخطوات إنقاذ مهمة، وإقرار القوانين الإصلاحيّة وأهمها مشروع إعادة هيكلة المصارف".
وفي 16 آب/ أغسطس الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني موازنة عام 2023، بعد تأخر استمر قرابة عام كامل، بفعل الأزمة المالية التي تعصف بالدولة، دون أن يقدم المجلس الأرقام الرئيسة للإيرادات والنفقات والعجز والاقتراض.
ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهيارا اقتصاديا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها.
التعليقات