اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أن ما وصفها "بانعكاسات النزوح السلبية (السورية) تعمق أزمات لبنان"، مشددا على أن بلاده "لن تبقى وحيدة في عين العاصفة".
جاء ذلك في كلمته خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق بيان لمكتب ميقاتي الإعلامي.
وأضاف ميقاتي: "رغم إعلائنا الصوت في كافة المنتديات الدولية، وفي هذا المحفل بالذات، ما زال تَجاوب المجتمع الدولي مع نتائج هذه المأساة الإنسانية، وتداعياتها علينا، بالغ الخجل وقاصراً عن معالجتها بشكلٍ فعّال ومستدام".
وحذّر ميقاتي في كلمته من "انعكاسات النزوح السلبية التي تُعمّق أزمات لبنان، الذي لن يبقَى في عين العاصفة وحده".
وقال: "أكرر الدعوة لوضع خارطة طريق بالتعاون مع كافة المعنيين من المجتمع الدولي، لإيجاد الحلول المستدامة لأزمة النزوح السوري، قبل أن تتفاقم تداعياتها بشكلٍ يخرج عن السيطرة".
وأشار ميقاتي، إلى أن لبنان "ما زال يرزح تحت عبء موجات متتالية من النزوح السوري طالت تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية كافة".
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون نحو 880 ألفا منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية.
وأضاف ميقاتي أن لبنان "كبلد مُستضيف لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين منذ العام 1948، يُكرّر تذكير المجتمع الدولي بمسؤوليته الإنسانية والأخلاقية تجاه لاجئي فلسطين، ويطالب بتوفير الدعم الكامل لـ(وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) أونروا لتمكينها من الاستمرار، ومواصلة القيام بمهامها، بانتظار الحل النهائي".
وبحسب أحدث إحصاء "أونروا"، فإن العدد الإجمالي للاجئي فلسطين المسجلين لديها في لبنان بلغ 489 ألفا و292 لاجئا.
ويعيش لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 199، ضاعفتها تداعيات جائحة كورونا، وانفجار مرفأ بيروت الكارثي في آب/ أغسطس 2020.
في سياق آخر، ذكر ميقاتي أن "أُولى التحدّيات في لبنان تكمن في شغور رئاسة الجمهورية وتَعَذُّر انتخاب رئيسٍ جديدٍ للبلاد"، داعيا البرلمان اللبناني إلى "ممارسة دوره السيادي بانتخاب رئيس للجمهورية في الفترة المقبلة".
ويشهد لبنان شغورا رئاسيا منذ أكتوبر /تشرين الأول الماضي مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وفشل المجلس النيابي في انتخاب رئيس على مدار 12 جلسة كانت آخرها في حزيران/ يونيو الماضي.
كما أشار ميقاتي إلى تحد آخر في لبنان "يتمثل باستمرار احتلال إسرائيل لمساحات من أرضنا في الجنوب، ومواصلة اعتداءاتها وانتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية، وخرقها لموجبات قرار مجلس الأمن 1701 الذي يؤكّد لبنان التزامه بكامل مدرجاته واحترامه كافة قرارات مجلس الامن ذات الصلة".
وفي آب/ أغسطس 2006، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1701 انتهت بموجبه معارك استمرت 33 يوما بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" فيما عرف بـ"حرب تموز" على لبنان، ونص على نشر 15 ألف جندي لقوات حفظ السلام الدولية "يونيفيل" على الحدود المشتركة.
وبين لبنان وإسرائيل حدود يطلق عليها "الخط الأزرق" وضعتها الأمم المتحدة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، وتتهم لبنان إسرائيل بخرقه.
التعليقات