منحت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، الجمعة، صفة "مكفول الدولة" لكل طفل ليبي فقد ذويه خلال الإعصار الذي ضرب مناطق شرق البلاد قبل نحو أسبوعين.
جاء ذلك وفق قرار أصدره رئيسها أسامة حماد، ونشرته الحكومة المكلفة من البرلمان عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.
وذكر قرار حماد وفق مادته الأولى أنه "يمنح كل طفل حامل للجنسية الليبية فقد عائلته جراء إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة والمناطق المجاورة لها صفة (مكفول الدولة)".
أما المادة الثانية من القرار، فقد نصت على أن "تتكفل الدولة الليبية بتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والدعم النفسي لكل طفل مشمول بهذا القرار".
وتشمل هذه الرعاية "صرف نفقة شهرية وتوفير سكن لائق والتكفل بالمصاريف الدراسية ومصروفات العلاج"، وفق المصدر ذاته.
كما نص القرار في مادته الثالثة على أن "تشكل لجنة مختصة تتولى إحصاء الأطفال المشمولين بأحكام القرار، على أن تنهي مهمتها في أجل أقصاه شهر من تاريخ اليوم الجمعة".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة ذاتها، تنظيم مؤتمر دولي في مدينة درنة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، لإعادة إعمار المدينة والمناطق المجاورة التي دمرها إعصار "دانيال" قبل نحو أسبوعين، وفق بيان رئيسها أسامة حماد.
وفي 10 أيلول/ سبتمبر الجاري، اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر.
وبعد أيام من تداول إحصاءات متعددة بشأن ضحايا الإعصار المدمر، أفادت منظمة الصحة العالمية في 16 أيلول/ سبتمبر بمصرع 3958 شخصا وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين، بحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".
فيما تعود أحدث حصيلة ليبية إلى 13 أيلول/ سبتمبر، حين أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية مقتل أكثر من 6 آلاف شخص، وسط ترجيحات بزيادة عدد الضحايا مع استمرار انتشال الجثث، لا سيما في درنة.
التعليقات