فرضت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الخميس، عقوبات على مسؤول سوداني سابق وشركتين مقر إحداهما في روسيا، واتهمتهم بمفاقمة عدم الاستقرار في السودان، في إطار الاقتتال بين قوات الجيش والدعم السريع، الذي أودى بحياة الآلاف وشرد ملايين المدنيين.
وهذا الإجراء هو أحدث جولة من العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف نيسان/ أبريل، بسبب الخلاف حول إجراءات الانتقال السياسي ودمج قوات الدعم السريع في الجيش، عقب أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس عمر البشير، في انتفاضة شعبية.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في الإدارة الأميركية، براين نيلسون، في بيان، إن "الإجراء الذي اتخذ اليوم يضع المسؤولية على أولئك الذين أضعفوا الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي وديمقراطي في السودان".
وأضاف "سنواصل استهداف الجهات التي تعمل على استمرار هذا الصراع لتحقيق مكاسب شخصية". وقالت وزارة الخزانة إنها استهدفت وزير الخارجية في عهد البشير، علي كرتي، الذي أصبح زعيما للحركة الإسلامية السودانية بعد الإطاحة بالبشير في 2019.
وكرتي شخصية بارزة بين المخضرمين والموالين لحكم البشير الإسلامي الذين ناوروا لحماية مصالحهم واستعادوا بعض النفوذ في أعقاب انقلاب عام 2021 الذي نفذه الجيش وقوات الدعم السريع. كما فُرضت العقوبات أيضا على "جي.إس.كيه أدفانس"، وهي شركة مقرها السودان، قالت وزارة الخزانة إنها استُخدمت وسيلة مشتريات لقوات الدعم السريع.
وقالت وزارة الخزانة إن هذه الشركة كانت تنسق مع شركة الإمدادات العسكرية أفياتريد ومقرها روسيا، والتي استهدفتها عقوبات اليوم أيضا، لترتيب شراء قطع الغيار والإمدادات للطائرات المُسيّرة التي سبق أن اشترتها قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى أعمال التدريب.
وقالت وزارة الخزانة الأنيرميى إن كرتي "وغيره من الإسلاميين السودانيين المتشددين يعيقون بنشاط الجهود الرامية إلى التوصل لوقف لإطلاق النار في سبيل إنهاء الحرب الحالية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والمدنيين السودانيين، والجهود الرامية إلى استعادة مرحلة الانتقال للديمقراطية في السودان".
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان منفصل، إن واشنطن اتخذت خطوات هذا الأسبوع لفرض قيود على منح تأشيرات لأشخاص يُعتقد بأنهم جزء من الجهود الساعية إلى تقويض التحول الديمقراطي في السودان، ومن بينهم إسلاميون سودانيون ومسؤولون سابقون، بالإضافة إلى آخرين يقمعون حقوق الإنسان ومتورطين في انتهاكات أخرى.
أتي عقوبات اليوم بعد الإجراءات التي اتُخذت بحق نائب قائد قوات الدعم السريع، والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في حزيران/ يونيو الماضي، على شركات اتهمتها بتأجيج الصراع. ويجمد هذا الإجراء أي أصول للمستهدفين في الولايات المتحدة ويمنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم. ويخاطر من يشتركون معهم في معاملات معينة بالتعرض أيضا للعقوبات.
التعليقات