تعتزم الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والنرويج وألمانيا التقدم بطلب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لإجراء تحقيق في فظائع يشتبه في حدوثها بالسودان، وذلك ما أظهرته وثيقة الجمعة.
وتصاعدت وتيرة النزاع والعنف والنزوح منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نيسان/ أبريل الماضي. ومن بين المناطق الأكثر تضررا ولاية غرب دارفور التي شهدت هجمات بدوافع عرقية أسفرت عن مقتل المئات.
ويأتي ذلك فيما تنفي قوات الدعم السريع ضلوعها في هجمات ضد المدنيين، وتقول في الوقت نفسه إن أي جندي من جنودها يثبت تورطه سيقدم للمثول أمام العدالة.
ونددت الوثيقة بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان وفظائع ارتكبت خلال الصراع المستمر منذ 5 شهور، وتسعى إلى تشكيل مهمة تقصي حقائق من ثلاثة أشخاص للتحقيق في هذه المزاعم.
وسيوثق هؤلاء الخبراء الانتهاكات ويقدمون إفادات شفهية ومكتوبة لمجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضوا.
وقال دبلوماسيون إن "المسودة وزعت على الدول الأعضاء يوم الجمعة. ولم تقدم المسودة رسميا بعد إلى المجلس الذي تؤدي مناقشاته إلى متابعة متزايدة للقضايا ويستخدم المدعون الدوليون في بعض الأحيان تحقيقاته".
مما يذكر أنه منذ منتصف نيسان/ أبريل يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.
التعليقات