تعتزم السعودية السماح ببيع المشروبات الكحولية للدبلوماسيين غير المسلمين للمرة الأولى في البلاد، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصدرين قالت إنهما مطلعان على المشروع.
وقال أحد المصدرين إن المشروبات الكحولية "ستُباع للدبلوماسيين غير المسلمين" الذين اضطروا في السابق إلى استيراد الكحول عبر الحقيبة الدبلوماسية.
وبحسب وثيقة، سيتمّ بيع المشروبات الروحية في الحي الدبلوماسي بالرياض الذي يضمّ مقرات البعثات الأجنبية ومساكن العاملين فيها ويقع غرب وسط المدينة.
وسيقتصر الوصول إلى المتجر، وفق الوثيقة، على الأشخاص الذين يسجلون أسماءهم من خلال تطبيق اسمه "دبلو" Diplo (مختصر كلمة دبلوماسية)، وسيُطبّق مبدأ الحصص الشهرية.
وأصدر الملك السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود، حظرا على المشروبات الكحولية في المملكة في أوائل خمسينيات القرن الماضي، بعد فترة وجيزة من حادثة سكِر فيها أحد أبنائه، وقتَل غاضبا دبلوماسيا بريطانيا بالرصاص.
وبات الحظر قانون البلاد مذاك الحين، تاركا معظم سكان المملكة البالغ عددهم 32 مليون نسمة، مع وسائل محدودة لشرب الكحول.
فتقدّم البعثات الأجنبية المشروبات في الحي الدبلوماسي بالرياض. وبعض الناس يصنّع النبيذ محليا، فيما يلجأ آخرون إلى السوق السوداء، حيث يمكن أن تباع زجاجات الويسكي بمئات الدولارات قبيل الأعياد على غرار ليلة رأس السنة.
وأبعد من ذلك، فإن الخيار الحقيقي الوحيد هو السفر، سواء عن طريق البر إلى البحرين أو أماكن أخرى.
وبموجب القانون السعودي، يمكن أن تشمل عقوبات استهلاك أو حيازة الكحول، فرض غرامات والسجن والجلد العلني والترحيل للأجانب.
وقد أثارت الوتيرة السريعة للإصلاحات الاجتماعية الأخيرة، بما في ذلك إعادة فتح دور السينما والسماح بتنظيم مهرجانات موسيقية مختلطة بين الجنسين، تكهنات واسعة النطاق بأن حظر الكحول قد يُرفع، أو على الأقل يتم التساهل بشأنه مع بروز مرافق سياحية جديدة على غرار مدينة "نيوم" المستقبلية بكلفة تصل إلى 500 مليار دولار.
وأدى النجاح في نيل استضافة معرض "إكسبو 2030" وبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2034، إلى تغذية تلك الشائعات، رغم تأكيد المسؤولين علنا أن أي تغيير في تلك السياسة أمر غير مقبول.
لكن بيانا رسميا سعوديا، اليوم الأربعاء، قد أفاد بأن السلطات تقدم "إطارا تنظيميا جديدا... لمواجهة التجارة غير المشروعة في السلع والمنتجات الكحولية التي تتلقاها البعثات الدبلوماسية".
وأضاف: "ستركز العملية الجديدة على تخصيص كميات محددة من السلع الكحولية عند دخولها إلى المملكة، لوضع حد للعملية السابقة غير المنظمة التي تسببت في تبادل غير منضبط لبضائع مماثلة في المملكة".
وفي ما وصفه سعوديون توجّها يتماهى مع حملة أوسع نطاقا يقودها ولي العهد، محمد بن سلمان لتحويل بلاده المعتمدة في مصادر دخلها على النفط، إلى مركز تجاري وسياحي وترفيهي جاذب للأجانب، غزت الـ"موكتيلات"، مؤخرا السوق التجارية في الرياض.
ورغم أن الفكرة بدت مثيرة للجدل في بدايتها، أُدخلت "كوكتيلات" خالية من الكحول في قوائم المطاعم الراقية في المدن الرئيسية بالسعودية، جاذبة سقاة متمرّسين من مدن أكثر تحررا على غرار دبي وبرلين لخدمة الزبائن الأثرياء في المملكة.
و"الموكتيلات" مؤلّفة من خليط من المشروبات بعضها مشابه بالاسم والشكل لمشروبات كحولية، لكنها في الواقع خالية من الكحول.
وكان الزبائن حذرين من التجربة بداية، لكن آل الأمر بحانة فتحت أبوابها لفترة وجيزة خلال شهر رمضان العام الماضي، إلى تحقيق نشاط تجاري سريع.
ويسلّط نجاحها الضوء على اتساع نطاق الإقبال بجرأة أكبر على المشروبات غير الكحولية، حتى مع بقاء المشروبات الكحولية نفسها محظورة بشكل صارم في المملكة الخليجية.
التعليقات