مصر: الحكم بحبس طنطاوي لسنة وحرمانه من الترشّح للانتخابات لخمس سنوات

قال المحامي المصريّ نبيه الجنادي، إنّ محكمة جنح المطريّة في القاهرة، قرّرت معاقبة المعارض المصريّ أحمد الطنطاوي سنة مع الإيقاف، وغرامة ماليّة قدرها 20 ألف جنيهه، بالإضافة إلى عدم ترشيحه لأيّ منصب رئاسيّ لمدّة خمس سنوات، وذلك لاتّهامه بـ"تداول أوراق تخصّ الانتخابات دون إذن السلطات المختصّ"، والمعروفة بقضيّة "التوكيلات الشعبيّة".

ونقلت وسائل إعلام مصريّة، عن محمّد أبو الديار، محامي متّهمين في القضيّة، إنّ جهات التحقيق قرّرت إحالة أحمد الطنطاوي ومدير حملته بالإضافة إلى 21 من أعضائها للمحكمة الجنائيّة، وذلك بسبب دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبيّة في سباق انتخابات الرئاسة، والتي أعلن طنطاوي الانسحاب منها.

من جهته، قال الناشط الحقوقيّ حسام بهجت، إنّ حكم المحكمة يمنع طنطاوي من الترشّح للانتخابات الرئاسيّة لخمس سنوات قادمة.

وكان طنطاوي قد أحيل إلى المحكمة الجنائيّة بتهمة "تداول أوراق تخصّ الانتخابات بدون إذن السلطات". فيما قال أحد أعضاء الحملة، إنّ "المحامين فوجئوا باسمي طنطاوي ومحمد أبو الديار، وهو مدير حملته الانتخابيّة، ضمن المتّهمين في قضيّة التوكيلات".

وألقى طنطاوي اللوم على السلطات المصريّة، لعدم تمكّنهه من جمع التوكيلات المطلوبة، وذلك بعد منع أنصاره من جمع التوكيلا في مكاتب الشهر العقاريّ في أنحاء مصر، وهو ما دفعه إلى إطلاق حملة "التوكيلات الشعبيّة"، حيث ملأ مناصروه نماذج يدويّة أطلق عليها اسم "التوكيلات الشعبيّة"، والتي تشبه التوكيلات التي يقوم المصريّون في الخارج بتحريرها.

ويتعرّض المعارضون في مصر إلى تضييقات عديدة، فيما قال عدد من الناشطين إلى أنّ حكم المحكمة سياسيّ ويهدف إلى إزاحة طنطاوي عن المشهد السياسيّ.