أصدرت محكمة بحرينية، اليوم الأحد، قرارا بحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، أبرز حركات المعارضة في البلاد، والتي تتهمها السلطات بتوفير "بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف"، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر إن المحكمة قضت "بحل الجمعية وتصفية أموالها" لصالح خزينة الدولة، بموجب الدعوى التي رفعتها بحقها وزارة العدل والشؤون الإسلامية في 14 حزيران/ يونيو، واتهمتها فيها بأنها "تستهدف مبدأ احترام حكم القانون"، وتوفر "بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف".
وأقيمت جلسة النطق بالحكم في غياب محامي الجمعية، الذين أعلنوا في 28 حزيران/ يونيو انسحابهم من الدعوى احتجاجا على ضيق الوقت لتحضير مرافعتهم وعدم السماح لهم بدخول مقارها المغلقة بقرار قضائي.
وكانت المحكمة الإدارية أصدرت في أعقاب تقديم وزارة العدل الدعوى، قرارا بغلق مقار الجمعية المعارضة والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها "لحين الفصل في الدعوى".
وأثار تعليق نشاطات الجمعية انتقاد منظمات حقوقية دولية، رأت الخطوة محاولة للقضاء على "ما تبقى من المعارضة" في البحرين.
وتعد جمعية الوفاق أبرز الحركات السياسية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية. وتحولت هذه الاحتجاجات في بعض الأحيان لأعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.
ويقضي الأمين العام للجمعية، الشيخ علي سلمان، عقوبة بالسجن تسع سنوات لإدانته بتهم عدة منها "التحريض" و"الترويج لتغيير النظام بالقوة".
وكثفت السلطات البحرينية في الفترة الأخيرة من الأحكام والخطوات الصادرة بحق معارضين، منها قرار وزارة الداخلية في 20 حزيران/ يونيو إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، أبرز مرجع شيعي في البحرين.
واتهمت الوزارة قاسم بـ"استغلال" المنبر الديني "لخدمة مصالح أجنبية"، في إشارة إلى إيران التي تتهمها البحرين بدعم المعارضة.
وعلى رغم الانتقادات، أكد المسؤولون البحرينيون المضي في الإجراءات ضد كل من "يهدد سلامة البلاد".
التعليقات