قضت محكمة الاستئناف البحرينيّة، اليوم، الأحد، بإلغاء قرار سحب جنسية 92 شخصا من أصل 138 مواطنًا، صدرت بحقّهم في نيسان/ أبريل أحكام بالسجن وسحب الجنسية بعدما دينوا بتشكيل حزب بأمر من إيران، حسبما أفاد مصدر قضائي.
وجميع المسحوبة جنسيّتهم من المواطنين أبناء الطائفة الشيعيّة، وسط اتهامات للنظام البحريني بمصادرتها لأسباب طائفيّة.
وأيّدت محكمة الاستئناف أحكام السجن الصادرة بحق جميع المتّمين الـ138، وهذا ليس حكما نهائيا، إذ يتوقع أن تحال القضية الى محكمة التمييز لتُصدر الحكم النهائي.
وقال المصدر القضائي لوكالة فرانس برس "محكمة الاستئناف العليا الجنائية البحرينية ألغت عقوبة إسقاط الجنسية عن 92 شيعيا دينوا بقضية تنظيم ما بعرف بـ’حزب الله البحريني’، لكنّها أيّدت عقوبات السجن عليهم".
وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت في نيسان/ أبريل بسجن 69 مواطنًا مدى الحياة، و39 آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات، و23 شخصا بالسجن لمدة سبع سنوات، وستة متهمين لثلاث سنوات، ومتهم واحد لخمس سنوات، وبتجريد المتهمين الـ138 من جنسيتهم.
وبحسب "مركز البحرين للحقوق والديمقراطية"، هذه أكبر مجموعة من الأشخاص يتم الحكم عليهم وتجريدهم من جنسيتهم في محاكمة واحدة منذ بداية الدعاوى القضائية ضد ناشطين شيعة.
ودين هؤلاء بمحاولة تشكيل "جماعة إرهابية" على غرار حزب الله اللبناني.
وتشهد البحرين اضطرابات منذ 2011، حين خرجت في البلاد تظاهرات ضخمة، ضمن الربيع العربي، تعاملت معها السلطات بقبضة من حديد.
وبدأ النظام القضائي في البحرين بتجريد الناشطين من جنسيتهم عام 2012، ومذّاك، تقدّر منظمات حقوقية أن عدد إجمالي الذين أُسقطت جنسيتهم بلغ 990 شخصًا.
وبعيد صدور الأحكام إثر المحاكمة الجماعية في نيسان/ أبريل، ألغى ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، أحكامًا بإسقاط جنسية 551 شخصًا، في بادرة أتت بعد أيام من تعبير الأمم المتحدة عن قلقها تجاه أحكام سحب الجنسية في المملكة الخليجية.
وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إنّ المحاكمات في المملكة "تثير قلقًا بالغًا حول تطبيق القانون".
وتزامنًا مع حكم محكمة الاستئناف، اليوم، الأحد، أجرى الملك البحريني تعديلا جديدا على قانون سحب الجنسية، هو الثاني منذ اندلاع الاحتجاجات عام 2011.
وأضاف التعديل الجديد المدانين بجرائم مرتبطة بـ"الإرهاب" إلى قائمة الأشخاص المعرّضين لسحب الجنسية، وكان التعديل الأول نصّ على شمول الأشخاص الذين يضرّون "بمصالح" البحرين أو يمارسون عملا "يناقض الولاء لها" بهذا القانون.
وجاء في الفقرة الجديدة المضافة للقانون أنّه يجوز إسقاط الجنسية البحرينية عن شخص في حال تمت إدانته "في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 9 و12 و17 من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية".
وتنصّ المواد الأربع على عقوبات بالسجن بحق من يحدثون "عمدًا كارثة بأية وسيلة من وسائل النقل الجوي أو المائي أو البري العامة، تنفيذًا لغرض إرهابي"، ومن "استغل" إدارة منظمة "في الدعوة إلى ارتكاب" جريمة، ومن تخابر مع جهة "تمارس نشاطًا إرهابيًا يكون مقرها خارج البلاد"، ومن "يحرّض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذ لغرض إرهابي".
ومنذ 2011، تكثّفت محاكمات المعارضين وسُجن مئات المنشقين وتم تجريدهم من جنسياتهم، كما تمّ حل الحركة الرئيسية للمعارضة "الوفاق"، وكذلك جماعة المعارضة الليبرالية "وعد".
لكن السلطات تنفي ممارسة أي سياسة تمييزية، مؤكّدة أنها تواجه جماعات عنيفة مرتبطة بإيران المجاورة التي تنفي بدورها اتهامات المنامة.
والبحرين مقر الأسطول الخامس الأميركي وحليفة لواشنطن، وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خفّف من القيود المفروضة على بيع الأسلحة لهذا البلد منذ تسلمه الحكم في كانون الثاني/يناير 2017.
التعليقات