قدم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، اليوم الخميس، في صنعاء رؤية الوساطة الخليجية لحل الازمة في اليمن بعد المشاورات مع طرفيها، وهي تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية وتسليم الرئيس صلاحياته الى نائبه واستقالته بعد ثلاثين يوما حسبما افاد مصدر حكومي يمني لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر إن "الرؤية الخليجية" التي حملها الزياني الخميس الى صنعاء تتضمن "تشكيل حكومة وحدة وطنية تتشكل على اساس 50 بالمئة للحزب الحاكم و40 بالمئة للمعارضة و10 بالمئة للاطراف اخرى. وبعد تشكيل الحكومة، ينقل الرئيس صلاحيته الى نائبه، وبعدها تنتهي مظاهر الازمة، اي انسحاب المتظاهرين وانهاء التمرد العسكري"، بحسب هذه الخطة. وخلال 30 يوما يقدم الرئيس استقالته الى مجلس النواب" ثم "يقوم الرئيس المؤقت وحكومة الوحدة بتحضير اجراء انتخابات رئاسية خلال ستين يوما"، بحسب المصدر.
وكان الزياني وصل اليوم إلى صنعاء لمواصلة الاتصالات مع اطراف الازمة واجتمع مباشرة بعد وصوله مع وزير الخارجية ابو بكر القربي قبل ان يلتقي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ومن ثم احزاب المعارضة البرلمانية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الزياني "نقل رؤية وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لحل الازمة في بلادنا على ضوء النقاشات التي اجروها مؤخرا مع كل من وفد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه من أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في ابو ظبي ووفد احزاب اللقاء المشترك في الرياض". وبحسب الوكالة، أكد صالح للزياني "التعامل الايجابي مع هذه الجهود والمساعي ولما يحقق مصلحة اليمن وامنه واستقراره ووحدته ويخدم الأمن والاستقرار في المنطقة".
كما ذكر مصدر إماراتي مسؤول لوكالة فرانس برس أن الزياني "حمل رسالة من مجلس التعاون الخليجي الى الرئيس اليمني".
وكانت الوساطة المتمثلة بوزراء خارجية دول مجلس التعاون عقدت اجتماعين مع اطراف الازمة في اليمن، الاول مع المعارضة اليمنية الاحد في الرياض والثاني مع وفد حكومي الثلاثاء في ابوظبي.
وتتمسك المعارضة بمطلب تنحي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي يؤكد من جهته انه يمثل الشرعية في اليمن ويصر على ان اي تغيير للسلطة يجب ان ياتي عبر الاقتراع.
وقال صالح أمس: "نؤكد اننا سنظل صامدين كالجبال (...) لن تهزنا الرياح على الاطلاق، متمسكين بالشرعية الدستورية، وغير قابلين بالتآمر والانقلابات".
واضاف في كلمة امام وفد نسائي في صنعاء ان "الذي يريد السلطة او الوصول الى كرسي السلطة عليه ان يتجه الى صناديق الاقتراع"، مؤكدا ان "التغيير والرحيل يكون من خلال صناديق الاقتراع وفي اطار الشرعية الدستورية. اما الشارع فكل طرف يعرف حجمه في الشارع".
التعليقات