حذرت المعارضة اليمنية الحكومة يوم الخميس، من أن العنف ضد المحتجين المطالبين بالإطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح، قد يعرقل اتفاقا لإنهاء الأمة السياسية.
وقتل مسلحون يرتدون ملابس مدنية، 12 شخصا، وأصابوا عشرات آخرين في العاصمة اليمنية يوم الأربعاء، عندما فتحوا النار على المحتجين قبل بضعة أيام من الموعد المقرر لإتمام اتفاق، تتوسط فيه دول الخليج لإنهاء الأزمة.
ومن المنتظر أن يتم توقيع الاتفاق الذي يكفل تنحي صالح في غضون شهر، يوم الأحد، في الرياض، بعد ثلاثة أشهر من نزول اليمنيين إلى الشوارع للمطالبة بتنحيه.
صالح يرفض مشاركة قطر في مراسم توقيع الاتفاق الرسمي ويتهم الجزيرة بإثارة الاحتجاجات
لكن صالح بدا يوم الخميس أنه على وشك إثارة مشكلة، عندما قال لقناة روسيا اليوم التلفزيونية، الناطقة بالعربية، إنه يعترض على وجود ممثلين قطريين في مراسم توقيع الاتفاق.
وقال صالح إنه ستكون لديه تحفظات إذا كان هناك ممثلون لقطر في اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، واتهم صالح قطر بالتآمر ضد اليمن، وضد كل الدول العربية.
وأشار صالح إلى قناة الجزيرة التلفزيونية القطرية، التي اتهمها بإثارة الاحتجاجات التي تطالب بتنحيه، كما اتهم قطر بتمويل المعارضة في اليمن.
المعارضة اليمنية تتهم صالح والأسرة الحاكمة بارتكاب المجزرة والتصعيد للتنصل من موافقته على المبادرة الخليجية
من جانبها، اتهمت المعارضة الخميس النظام اليمني بالسعي إلى التنصل من الاتفاق الذي رعته دول مجلس التعاون الخليجي.
وندد اللقاء المشترك (ائتلاف أحزاب المعارضة البرلمانية)، بـ"المجزرة الوحشية التي ارتكبتها اليوم أجهزة وميليشيا الأسرة الحاكمة ضد المتظاهرين سلميا"، محملا المسؤولية المباشرة إلى الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، "وأبنائه، وإخوته، وأبناء إخوته".
وأضاف اللقاء المشترك أن هذه "المجزرة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن هذا النظام لا يزال يناور ليقدم على المزيد من سفك الدماء، وأنه غير جاد في الالتزام بالاتفاقيات، كما كان شأنه دائما".
وتابع: "لا يمكن أن تكون هذه المجازر الوحشية التي يرتكبها، وبالرصاص الحي، إلا دليلا على أنه يسعى لتوسيع قاعدة الرفض الشعبي للمبادرة، ليحقق غايته الحقيقية من وراء ذلك، وهو التنصل من الموافقة المكتوبة التي قدمها للأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
وأكد البيان أن "المهمة المباشرة للأشقاء والأصدقاء اليوم، هي حماية المتظاهرين والمعتصمين سلميا"، وأضاف" "إذا لم يتحقق ذلك عمليا، فإن اللقاء المشترك وشركاءه، سيجدون أنفسهم غير قادرين على المضي في التوقيع على اتفاق، تشير الدلائل على النظام يريد أن يوظفه لسفك المزيد من دماء الشعب".
اشتباكات في عدن وزنجبار توقع قتلى وجرحى
وبعد أسابيع من المظاهرات والانشقاقات العسكرية، والتغيرات السياسية، مال ميزان القوى في الأسابيع القليلة الماضية ضد الرئيس اليمني، الذي ظل طويلا حليفا أساسيا للغرب، ضد تنظيم القاعدة.
وجاءت أعمال القتل التي وقعت أمس، في ختام يوم من المظاهرات التي شارك فيها حشود من اليمنيين، كان كثيرون منهم يحتج على خطة تحظى بدعم الحكومة وجماعة المعارضة الرئيسية، ستمنح صالح فترة 30 يوما للتنحي.
وقال شهود إن المحتجين في صنعاء، الذين يطالبون باستقالة صالح على الفور، أطلق عليهم الرصاص لدى محاولتهم الوصول إلى منطقة خارج المكان الذي يعتصمون فيه منذ فبراير / شباط، وقال أطباء إن عشرة قتلوا في الحال، وتوفي آخران متأثرين بجراحهما يوم الخميس، وإلى جانب القتلى الذين سقطوا في صنعاء، قتل محتج وجندي في اشتباكات خلال احتجاجات في عدن يوم الأربعاء.
كما فتح مسلحون النار مساء الخميس، على مكاتب لأمن الدولة في زنجبار بجنوب اليمن، مما أسفر عن مقتل جندي، فيما تبادل مسلحون الرصاص مع حراس خارج بناية البنك المركزي في مدينة عدن الساحلية.
وكشفت مشاركة عدد كبير من المحتجين في المظاهرات المعارضة للمبادرة الخليجية، عن قدرة المحتجين اليمنيين، وأغلبهم من الشبان، على إفساد الاتفاق، وتعهد المحتجون بالبقاء في الشوارع حتى تنفذ مطالبهم.
ولم يتضح أن اللقاء المشترك الذي يضم إسلاميين ويساريين، يمكنه وقف احتجاجات الشوارع، حتى إذا كان اتفاق الفترة الانتقالية يتطلب ذلك.
وتريد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، إنهاء الصورة في اليمن بحجة عدم إتاجة فرصة أكبر لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، المتمركز في اليمن، للعمل.
ومن جانبها، اعتبرت منظمة العفو الدولية أنه يجب تحميل الرئيس صالح المسؤولية عن أعمال العنف، وانتهاكات حقوق الانسان، وقالت المنظمة في بيان، إنه "يجب عدم منح الحصانة للرئيس اليمني وحلفائه السياسيين، كمقابل لحل الأزمة".
صالح سيوقع على الاتفاقية يوم السبت في صنعاء، لأنه قد لا يحضر التوقيع الرسمي في الرياض الأحد
وقال مسؤول بالحكومة اليمنية، إن صالح الذي يحكم البلاد منذ 32 عاما، سيوقع الاتفاق يوم السبت في صنعاء، قبل يوم من مراسم التوقيع الرسمية في الرياض، والتي ليس من المتوقع أن يحضرها صالح.
وأضاف المسؤول أن عبد الكريم الأرياني، نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، وهو رئيس سابق للوزراء، سيوقع على الاتفاق في الرياض ممثلا للحزب، كما ستوقع المعارضة على الاتفاق يوم الأحد.
ومن المتوقع أن ينظم الجانبان، تجمعات حاشدة في صنعاء يوم الجمعة، قبل التوقيع، وتعتزم الحكومة تنظيم "جمعة الشرعية الدستورية"، في حين أن المعارضة ستنظم "جمعة الوفاء للشهداء".
ويمنح الاتفاق المبدئي، الذي توسط فيه مجلس التعاون الخليجي، صالح وأسرته ومساعديه، الحصانة من المحاكمة، وتكفل خطة نقل السلطة، أن يعين صالح رئيسا للوزراء، من تجمع ائتلاف المعارضة، على أن تجري انتخابات رئاسية بعد شهرين من استقالته، لكن خبراء يشعرون بالقلق من أن فترة الثلاثين يوما، ربما تتيح فرصة لتخريب محتمل.
التعليقات