فجّرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) مساء اليوم الجمعة، مفاجأة كبيرة بإعلانها ما أطلقت عليه "الإعلان الدستوري"، والذي تضمّن حل مجلس النواب الحالي، واستبداله بمجلس وطني من 551 عضواً، تختاره لجنتها الثورية.
وأجريت مراسم الإعلان الدستوري في القصر الجمهوري وسط العاصمة صنعاء بحضور شخصيات أبرزها وزير الدفاع المستقيل محمود الصبيحي، ووزير الداخلية المستقيل جلال الرويشان.
وقد اشتمل إعلان "الحوثيين" على 16 مادة، نصت على استمرار العمل بأحكام الدستور النافذ، ما لم تتعارض صراحة أو ضمناً مع هذا الإعلان. تنظّم مواد هذا الإعلان قواعد الحكم ضمن المرحلة الانتقالية، ونصت المادة الثالثة على أن الحقوق والحريات العامة مكفولة وتلتزم الدولة بحمايتها، والمادة الرابعة نصت على أن تقوم السياسية الخارجية للدولة على أساس حسن الجوار، وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدولة، واعتماد الوسائل السلمية لحل النزاعات، بما يحفظ استقلال الوطن وسيادته.
ونصت المادتان الخامسة والسادسة على أن اللجنة الثورية العليا هي المعبرة عن الثورة، وتتفرّع عنها اللجان الثورية في المحافظات والمديريات، ويشكل بقرار من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي عدد أعضائه 551 عضواً، يحل محل مجلس النواب المنحل، ويشمل المكونات غير المكوّنة فيه، ويحق للجنة الثورية ضم من تريد.
بينما نصت المادتان الثامنة والتاسعة على أن تحدد اللائحة التي فيها حقوق عمله وواجبات أعضاء المجلس الوطني البديل للبرلمان، وأن يتولى رئاسة الجمهورية مجلس رئاسة مكون من خمسة أعضاء، ينتخبه المجلس الوطني، وتصادق على انتخاباتهم اللجنة الثورية، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات أعضائه.
وتضمّن إعلان "الحوثيين" في مادته العاشرة تكليف مجلس الرئاسة من أعضاء المجلس بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية، ونصت المادة 11 على أن تختصّ اللجنة الثورية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الضرورية لحفاظ سيادة الوطن وحماية أمانه واستقلاله، وضمانة حقوق وحريات المواطنين. تليها مادة تنص على أن تحدد اختصاصات المجلس الوطني والرئاسة والحكومة بقرار مكمل تصدره اللجنة الثورية.
كما تلتزم السلطات الدولة خلال مدة عامين بإنجاز استحقاقات المرحلة لمرجعيات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة، ومنها مراجعة مسودة الدستور وسن القوانين والاستفتاء على الدستور، وتستمر التشريعات العادية النافذة ما لم تتعارض من نصوص الإعلان. بينما نصت المادة الأخيرة من الإعلان على أنه يعد نافذاً من تاريخ صدوره.
اغتصاب السلطة
وفي أسرع رد فعل على إصدار جماعة "الحوثيين"، مساء اليوم، ما وصفته بـ "الإعلان الدستوري"، أعلن مجلس شباب الثورة عن رفضه المطلق لذلك الإعلان، واعتبره اغتصاباً للسلطة، واعتداءً على حق الشعب اليمني في اختيار حكامه، ومصادرة لحرياتهم ومستقبلهم.
وقال المجلس في بيان، إن "صنعاء اليوم غدت عاصمة محتلة من قبل مليشيات مسلحة طائفية، اغتصبت السلطة وقوضت الدولة اليمنية، وكل ما يصدر عنها، وما تتخذه من إجراءات، باطلة وغير مشروعة وغير ملزمة لبقية المحافظات والأقاليم خارج العاصمة المحتلة".
وطالب المجلس هذه المحافظات بإدارة شؤونها أمنياً ومدنياً وعسكرياً، والتصدي لأي محاولة لاجتياحها من قبل مليشيات الحوثي المسلحة حتى تحرير العاصمة واستعادتها من سيطرة المليشيات.
ووصف المجلس هذا الإعلان بـ "الخطوة الهيستيرية"، والاستهتار الواضح بتاريخ الشعب اليمني، ونضالاته، وطموحاته، داعياً جميع اليمنيين إلى الوقوف صفاً واحداً "ضد هذه العربدة الحوثية".
تظاهرات منددة
وفيما تحفظت أبرز القوى السياسية عن إعلان أي موقف حتى اللحظة، تعقد قيادات العديد من الأحزاب اجتماعات لمناقشة التطورات. ويترقب اليمنيون موقف حزب "المؤتمر الشعبي"، الذي يرأسه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وهو صاحب الغالبية في البرلمان، ويعدّ موقفه حاسماً، باعتباره أبرز القوى السياسية في صنعاء، واتهم بدعم "الحوثيين" في الفترة الماضية.
وأطلق أنصار الجماعة المفرقعات في الهواء في سماء صنعاء، احتفاءً بما اعتبروه "انتصار ثورة 21 سبتمبر/أيلول"، وهو اليوم الذي اجتاحت فيه العاصمة العام الماضي. وتجمع غالبية تعليقات المحللين والسياسيين في اليمن، على أن ما أقدمت عليه الجماعة، خطوة خطيرة تفتح الباب على المجهول، ومثلت الضربة الأخيرة للعملية السياسية الانتقالية القائمة منذ أربعة أعوام. وبينما لا تزال سيناريوهات الساعات والأيام المقبلة مجهولة ومفتوحة على جميع الاحتمالات، ولا يستبعد محللون أن يتم الإعلان عن مجلس عسكري مدعوم من القوى والأحزاب الأخرى كرد فعل على الخطوة الانفرادية لجماعة الحوثي.
وفي أول رد فعل خرج متظاهرون بالمئات في مدن تعز والحديدة وعدن وإب، منددين بـ "الانقلاب الحوثي"، ورافضين إعلانه الدستوري.
واشنطن تدين
في الأثناء، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف، إن الوزارة تدين إقدام "الحوثيين" الذين يهيمنون على اليمن على حل البرلمان اليوم الجمعة. وقالت هارف، إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع قوات مكافحة الإرهاب في اليمن.
تركيا تدعو رعاياها لمغادرة اليمن
وطلبت تركيا من مواطنيها مغادرة اليمن، نظراً لتفاقم الوضع الأمني هناك، على الرغم من اتفاق غير نهائي تمّ التوصل إليه بين الفصائل المتناحرة على السلطة في البلاد.
,نشرت وزارة الخارجية التركية، تحذيرها ليل أمس الخميس، وهو الثالث منذ أغسطس (آب)، بعد أن وافقت معظم الأطراف في اليمن على تشكيل مجلس رئاسي مؤقت يدير البلاد لمدة عام، في خطوةٍ تستهدف تخفيف حدة الصراع. وقالت الخارجية التركية في بيانها "الاحتجاجات والمظاهرات العامة مستمرة. هناك إمكانية لحدوث ما يؤثر على الأمن العام
التعليقات