منظمة حقوقية: حكومة هادي والإمارات تتجاهلان تقرير السجون السرية

قالت ناشطة حقوقية في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والسلطات الإماراتية لم تردا على تقريرها بشأن السجون السرية في اليمن.

وأشارت الناشطة كريستين بيكيرلي، في مقال لها نشره موقع المنظمة الدولية اليوم، الخميس، أنهم وجهوا رسائل إلى حكومة هادي والحكومة الإماراتية، عارضين النتائج التي توصلوا إليها، بشأن السجون السرية، وطالبوا بالرد عليها. وأردفت "لم يُجِب أي منهما".

وأضافت أن المنظمة تعرضت "لهجوم علني"، على خلفية الكشف عن دور الإمارات وحلفائها اليمنيين في حالات الإخفاء والتعذيب في عدن وحضرموت.

وفي هذا الصدد تطرقت الناشطة إلى قيام مواقع إخبارية يمنية بتسريب نسخة من جواز سفرها، و"زعمت أننا أجرينا البحث بناء على طلب من مسؤولين يمنيين يؤيدون قطر أو حزب الإصلاح اليمني".

وأضافت أن تلك المواقع "ادعت أننا مارسنا حيلاً مختلفة لدخول البلاد ونشر معلومات كاذبة لأغراض سياسية، بهدف إضعاف الإمارات".

وقالت إنه "كنا نأمل بزيارة عدن (العاصمة المؤقتة) لمناقشة مخاوفنا مع المسؤولين، ولكن تم مؤقتا تعليق استخدامنا رحلات الأمم المتحدة". وأضافت أنه "علمنا لاحقاً أن التحالف الذي تقوده السعودية يقيّد الوصول إلى اليمن".

وقالت بيكيرلي إن أحد الأثمان العديدة للحرب في اليمن هو اختفاء المساحة المتاحة للعمل أمام المجتمع المدني المحلي. وأضافت أنه "يخشى النشطاء والصحفيون والمحامون والحقوقيون اليمنيون يوميا الاعتقال، كما يخشون حملات التشهير والعنف الموجه، والانضمام إلى قائمة المختفين في اليمن".

وأشارت إلى أنه في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بما فيها العاصمة صنعاء، يعتقل الصحافيون والناشطون منذ أكثر من عامين.

وبحسب الناشطة نفسها، فإنه في المناطق التي تحتفظ فيها حكومة هادي بالسلطة، ولا سيما قرب مدينة عدن الساحلية الجنوبية، تعرض الناشطون للضرب والاعتقال والاختفاء القسري.

وأشارت إلى أنه "على مدى 6 أشهر، وثقنا 49 حالة انتهاك، وأجرينا عشرات المقابلات، فتحدثنا إلى محامين، ناشطين، أقارب محتجزين، محتجزين سابقين ومسؤولين حكوميين".

وقالت إنه "نشرنا النتائج، التي توصلنا إليها لأن ملف المفقودين آخذ في الاتساع في جميع أنحاء اليمن، والأسر تستحق أن تعرف أين هم أبناؤهم وإخوانهم وأزواجهم".

وبحسب الناشطة فإن الهجمات، التي تعرضت لها "هيومن رايتس ووتش"، توفّر مثالًا بسيطاً على لجوء الأطراف المتحاربة إلى "إضعاف النشطاء الحقوقيين اليمنيين الشجعان أو تخويفهم".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد قالت، الشهر الماضي، إن "الإمارات تقدم الدعم لقوات يمنية احتجزت تعسفا وأخفت قسراً عشرات الأشخاص، خلال عمليات أمنية". ولفتت إلى أن "الإمارات تمول وتسلح وتدرب هذه القوات التي تحارب في الظاهر الفروع اليمنية لتنظيم القاعدة أو تنظيم داعش".

وشكلت الحكومة اليمنية لجنة للتحقق من تلك الاتهامات.