تقدمت منظمة غير حكومية بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الإمارات بتهمة "ارتكاب جرائم حرب" في اليمن، حيث تدعم ابو ظبي القوات الحكومية منذ آذار/مارس 2015 في معركتها ضد الحوثيين، كما أعلن محامي المنظمة لفرانس برس الإثنين.
وقال محامي المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، جوزيف بريهام، إن الشكوى تتعلق "باستخدام أسلحة محظورة" و"هجمات عشوائية ضد مدنيين" و"أعمال تعذيب في السجون اليمنية يرتكبها مرتزقة توظفهم الإمارات"، المشاركة في تحالف السعودية في اليمن.
وأوضح بريهام أن "شكوانا تتعلق بالأعمال التي ترتكبها الإمارات في اليمن اللتين لا تعترفان باختصاص المحكمة الجنائية الدولية".
ومع ذلك، أضاف أن "مرتكبي هذه الجرائم هم مرتزقة، يعملون مع الإمارات ويأتون من كولومبيا وبنما والسلفادور وجنوب أفريقيا او أستراليا، وهي بلدان تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية المؤهلة لبدء تحقيق".
وتتهم المنظمة غير الحكومية هؤلاء المرتزقة باستخدام القنابل العنقودية، المحظورة بموجب اتفاقية أوسلو، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2010.
كما تشير إلى احتمال مسؤوليتهم عن العديد من "الضربات الجوية التي تستهدف منازل المدنيين أو المستشفيات أو المدارس".
يشار إلى أنه بحسب ما ذكرته الأمم المتحدة في أوائل أيلول/ سبتمبر، فإنه بين أكثر من خمسة آلاف مدني قتلوا منذ آذار/مارس 2015، أفادت التقارير أن قرابة الثلثين سقطوا ضحية قوات التحالف.
وتتهم المنظمة المرتزقة بـ"معاملة غير إنسانية" وصلت إلى حد "التعذيب" أو "الإعدام" في السجون اليمنية وفقا للشكوى التي اطلعت فرانس برس عليها.
وفي حزيران/يونيو، أعلنت "هيومن رايتس ووتش" أن الإمارات تدير ما لا يقل عن "مرفقي احتجاز غير رسميين" في اليمن.
وفي أواخر أيلول/سبتمبر، قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد مفاوضات شاقة وطويلة، إرسال خبراء دوليين للتحقيق فى جرائم الحرب المحتملة في اليمن.
التعليقات