قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، الأحد، إن سريان اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، غربي البلاد، يبدأ فجر الثلاثاء القادم. وأضاف اليماني، في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة "اليمن" الفضائية الرسمية، أن الاتفاق يقضي "بانسحاب كل المليشيات والمشرفين (الحوثيين) من موانئ الحديدة".
ولفت اليماني إلى أن "القوات الحكومية ستنسحب إلى الأطراف الجنوبية والشرقية من المدينة". وأشار الوزير اليمني إلى أن وقف إطلاق النار يبدأ في الساعة صفر من يوم 18 (الثلاثاء) من الشهر الجاري.
وقال رئيس دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة والجيش التابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثي)، يحيى سريع، "نحن ننتظر كما أعلنوا يوم أمس أن يبدأ وقف إطلاق النار من يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر، نأمل أن يكونوا جادين وصادقين وإلا فنحن جاهزون للرد".
وأكد مصدر في الحكومة التي تساندها الرياض الموعد وقال إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن أبلغ به الطرفين رسميا في رسالة.
وقال مصدر بالأمم المتحدة "في الوقت الذي ينص فيه اتفاق الحديدة على بدء فوري لوقف إطلاق النار، فمن الطبيعي أن تستغرق المسألة 48 إلى 72 ساعة لكي تصل الأوامر إلى مسرح العمليات... نتوقع أن ينفذ وقف إطلاق النار اعتبارا من الثلاثاء".
وقال اليماني إن الموانئ ستدار من قبل سلطات موانئ البحر الأحمر بحالتها في عام 2014، وليست السلطات المستحدثة. وأضاف أنه "يحق للدولة إعادة الكوادر التي تم إبعادها (من قبل الحوثيين) وإحلال المليشيات بدلاً عنها".
وحول تواجد قوات أممية مستقبلا في الحديدة، قال اليماني، إن "أي تواجد لا يتطابق مع القوانين الدولية والقانون اليمني سيكون تواجداً غير مرغوب فيه". وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أبدى تفهمه لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عدم تواجد دائم لقوات أممية في الحديدة.
وأوضح اليماني أن الأمم المتحدة ستتواجد عبر آليتين؛ الأولى من خلال توسيع آلية الرقابة والتفتيش القائمة حاليا في جيبوتي إلى ميناء الحديدة". وأضاف أن الآلية الثانية تتمثل في تواجد 30 مراقبا بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت بهدف الإشراف على عملية الانسحاب.
وأكد الوزير اليمني أن حكومته "لن تذهب إلى جولة مشاورات جديدة ما لم تجد نتائج ملموسة لاتفاق السويد"، تتمثل في "إطلاق سراح المعتقلين واستمرار تدفق حركة المساعدات الإنسانية".
وتابع: "لا يمكن للمبعوث الأممي أن يفرض مكانًا أو يحدد موعدًا بدون التشاور مع الرئيس اليمني، "وإذا أصر على ذلك فلن نكون معه".
وبموجب الاتفاق سيتم نشر مراقبين دوليين في الحديدة وستنسحب كل الجماعات والقوات المسلحة بالكامل خلال 21 يوما من سريان وقف إطلاق النار.
يذكر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السويد ينص على إشراف "لجنة تنسيق إعادة الانتشار"، التي تضم أعضاء من الطرفين، على وقف إطلاق النار والانسحاب. وسترأس الأمم المتحدة اللجنة. وقال مصدر في الأمم المتحدة إن من المتوقع أن تبدأ اللجنة عملها هذا الأسبوع.
وطلب غريفيث من مجلس الأمن الموافقة على قرار يدعم نشر نظام صارم للمراقبة للإشراف على الالتزام بالهدنة بقيادة الميجر جنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامييرت.
ومن المقرر أن يعقد طرفا الصراع جولة أخرى من المحادثات في كانون الثاني/ يناير للموافقة على إطار عمل سياسي للمفاوضات لإنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية.
واختتمت الخميس الماضي جولة مشاورات بين طرفي النزواع اليمني، اتفقا خلالها على ملفي الأسرى والحديدة، وتوصلا إلى تفاهمات حول ملف تعز.
بينما أخفق الطرفان في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.
اقرأ/ي أيضًا | رغم اتفاق السويد: اشتباكات في الحديدة اليمنية للمرة الثالثة
التعليقات