قال خبراء مكلفون من قبل الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن جميع أطراف القتال في اليمن,، وخاصة المدعومة إماراتيا، ارتكبت انتهاكات جنسية تشمل الاغتصاب والاعتداء الجنسي، إضافة إلى العنف والابتزاز.
شملت الاتهامات بالانتهاكات الجنسية الميليشيات المدعومة من الإمارات، حيث وسع عناصرها موطئ أقدامهم جنوبي اليمن، واستولوا على أراض من القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، وبضمنها عدن.
وجاءت هذه الاتهامات ضمن النتائج الرئيسية لأحدث تقرير للخبراء حول عدد من الانتهاكات الحقوقية خلال الصراع، الذي دخل عامه الخامس.
وأدان الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان ادعاءات بخطف مزاعم خطف نساء وفتيات واحتجازهن كرهائن، وقالوا إن الحوثيين، الذين يسيطرون على شمالي اليمن، خطفوا واعتقلوا نساء على مدار العامين الأخيرين لابتزاز أقاربهن.
إلى جانب الكشف عن سجل حقوق الإنسان السيئ للميليشيات التي تدعمها الإمارات في جنوبي اليمن، كرر تقرير خبراء الأمم المتحدة المخاوف بشأن الغارات الجوية لتحالف السعودية.
ويأتي التقرير، الذي صدر في جنيف، بعد يوم من تعبير المجتمع الدولي عن غضبه من غارات جوية شنتها قوات التحالف على مركز احتجاز يديره الحوثيون في اليمن، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات. وواجه التحالف انتقادات دولية للغارات الجوية التي استهدفت مدارس ومستشفيات وحفلات زفاف، مما أسفر عن مقتل الآلاف من المدنيين.
في حين كرر التقرير النتائج التي توصل إليها حول أعمال التعذيب والقتل التعسفي، كانت المزاعم حول ارتكاب أعمال عنف جنسي من بين أحدث ما كشفت عنه اللجنة المؤلفة من ثلاثة خبراء.
وقال التقرير إن الخبراء تحققوا من 12 حالة عنف جنسي بحق خمس نساء وستة رجال وصبي يبلغ من العمر 17 عامًا. وأشار إلى أن القوات المدعومة إماراتيا والقوات الحكومية "واصلت ارتكاب العنف الجنسي".
وذكر التقرير روايات عن "اللكم والركل والضرب بالقضبان المعدنية والعصي والمسدسات والجلد بالكابلات الكهربائية والصدمات الكهربائية والتعليق من السقف لساعات وإزالة الأظافر" في منشآت الاحتجاز.
وبحث الخبراء حالات ما لا يقل عن 90 شخصًا اغتيلوا على مدار أكثر من 3 سنوات ونصف. وزعموا ارتكاب جرائم حرب محتملة من خلال الغارات الجوية والقصف العشوائي والقناصة واستخدام الألغام الأرضية، فضلاً عن القتل والاحتجاز التعسفيين ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.
وقال كامل الجندوبي، رئيس فريق الخبراء "بعد خمس سنوات من الصراع، لا تزال الانتهاكات ضد المدنيين اليمنيين مستمرة بلا هوادة، مع تجاهل تام لمحنة الشعب وعدم وجود إجراءات دولية لمحاسبة أطراف النزاع. يجب على المجتمع الدولي أن يضاعف جهوده لتحرير الشعب اليمني من الظلم المستمر الذي يعاني منه".
استند التقرير إلى أكثر من 600 مقابلة "رغم عدم تعاون التحالف والحكومة اليمنية".
التعليقات