تعذيب وانتهاكات: سجن سري إماراتي في حقل غاز باليمن

استخدمت الإمارات، موقعًا لاستخراج الغاز في مدينة بلحاف جنوب اليمن، تستغل جزءًا منه مجموعة "توتال" الفرنسية، كسجن سري، شهد معاملات غير إنسانية ومهينة، حسبما كشفت ثلاث منظمات غير حكومية، الخميس.

ويحوي هذا الموقع على مصنع تسييل ومحطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، ولكنه توقف عن العمل في 2015 بسبب الحرب في اليمن.

وقالت منظمات مرصد التسلح و"سموفاس" و"أصدقاء الأرض" في التقرير، "بحسب مصادر متاحة وشهادات، يؤوي الموقع منذ 2016 ميليشيا ‘قوات النخبة في شبوة‘ تحت إشراف دولة الإمارات".

وأضافت أنّ "الشهادات تتحدث عن معاملات غير إنسانية ومهينة، من ضمنها الحرمان من الرعاية الطبية والتعذيب، ارتكبها جنود إماراتيون".

وتابعت أنّ "الأشخاص المسجونين فيه متهمون بصورة عامة بالانتماء إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" بالاستناد "غالبًا إلى شبهات لا أساس لها أو إلى انتقام شخصي".

وتستغل الموقع "الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال"، التي تملك توتال 39.6% منها، إلى جانب شركة "هانت" الأميركية (17.2%) وشركات كورية (21.4%) وشركات عامة يمنية (21.7%).

وفي تحقيق نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية الخميس، فإنّ مكان الاعتقال موجود في قاعدة عسكرية أقامها الإماراتيون في منتصف 2017، على جزء من حقل الغاز الذي جرت السيطرة عليه بطلب من الحكومة اليمنية. وذكرت الصحيفة أنّ "أشخاصًا كانوا لا يزالون محتجزين في بلحاف في منتصف 2019".

وقالت مجموعة "توتال" في بيان صدر عنها الخميس، إنّ "لا معلومات محددة لديها لناحية استخدام التحالف (العسكري الذي تقوده السعودية والإمارات) للجزء الذي تملكه" ولا سلطة لها على الشركة اليمنية التي تستغله.

وكان تحقيق استقصائي لـ"أسوشييتد برس" الأميركية، قد كشف في حزيران/ يونيو أن الإمارات وقوات يمنية متحالفة معها، تدير شبكة من السجون السرية بأرجاء جنوب اليمن، إذ اختفى مئات الأشخاص الذين تم توقيفهم أثناء تعقب مسلحي تنظيم "القاعدة"، وحيث ينتشر التعذيب وإساءة المعاملة على نطاق واسع.

كما أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، حينها، أن الإمارات احتجزت تعسفًا وأخفت قسرًا عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية، لافتة إلى أنها تمول وتسلح وتدرب هذه القوات التي تحارب في الظاهر الفروع اليمنية لتنظيم القاعدة أو تنظيم "داعش".

ولفتت المنظمة إلى أن الإمارات تدير مركزي احتجاز غير رسميين على الأقل، ويبدو أن مسؤوليها أمروا بالاستمرار في احتجاز الأشخاص رغم صدور أوامر بإطلاق سراحهم، وأخفوا أشخاصًا قسرًا، وأفادت تقارير بأنهم نقلوا محتجزين مهمين خارج البلاد.

ووثقت المنظمة حالات 49 شخصًا، من بينهم 4 أطفال، تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري في محافظتي عدن وحضرموت العام الماضي. يبدو أن قوات أمنية مدعومة من الإمارات اعتقلت أو احتجزت 38 منهم على الأقل.