اعلن رئيس الوزراء التونسي محمد غنوشي اليوم الاربعاء اقالة وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم والافراج عن جميع الموقوفين في اطار الاضطرابات الاجتماعية التي تهز البلاد منذ اربعة اسابيع.
واعلن ايضا في مؤتمر صحافي تشكيل لجنة تحقيق حول الفساد الذي تندد به المعارضة ومنظمات غير حكومية.
وقال رئيس الوزراء "قررنا تشكيل لجنة تحقيق للتحقيق بشأن مسألة الفساد".
وقد قتل اكثر من خمسين شخصا خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضي بحسب احد النقابيين، 21 بحسب الحكومة، اثناء تظاهرات غير مسبوقة احتجاجا على البطالة.
واندلعت الاضطرابات في وسط تونس منتصف كانون الاول/ديسمبر اثر حادث سكب الزيت على النار، وامتدت مساء الثلاثاء الى احدى ضواحي العاصمة تونس حيث انتشر الجيش اليوم الاربعاء.
وكان الرئيس زين العابدين بن علي تدخل الاثنين عبر التلفزيون في مسعى لنزع فتيل الازمة لكن التظاهرات استمرت واعتبرت المعارضة التدابير المعلنة والوعود بتوفير وظائف غير كافية.
ودانت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الاربعاء استخدام القوة "غير المتكافىء" من قبل الشرطة في تونس اثر تظاهرات اجتماعية عنيفة.وقالت المتحدثة مايا كوسييانسيك "ان هذا العنف غير مقبول، ويجب تحديد هوية الفاعلين واحالتهم على القضاء".
واضافت "نحن قلقون من استخدام القوة غير المتكافئة من قبل الشرطة تجاه المتظاهرين المسالمين"، موضحة ان الاتحاد الاوروبي يطالب باجراء تحقيق في هذا الخصوص.
وكانت اشتون طالبت الاثنين ب"الافراج فورا" عن المتظاهرين والمدونين والصحافيين الذين اوقفوا خلال الاسابيع الاخيرة في تونس.
التعليقات