أبدت مجموعةٌ من الحقوقيين والوزراء السابقين والنقابيين، والشخصّيات السياسيّة، وذوي الشّهداء في تونس، استياءهم وتخوّفهم من تسلم محمد الغنوشي، رئيس الوزراء التونسي، المهام الرئاسيّة بدلاً من الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، والذي غادر البلاد بعد اضطرابات دامية شهدتها منذ نحو شهر.
وذهب هؤلاء إلى أن تسلم الغنوشي "مؤقتا"، يعتبر محاولة للالتفاف على إنجاز الشعب التونسي، خاصّة وأنّ الاعلان الذي تلاه الغنّوشي لم يشر إلى تكليفه من الرئيس التونسيّ السابق، وبالتالي فهو مخالفٌ للدّستور، وأنّ الغنوشي يعتبر جزءًا من النظام الحاكم ومن حاشية الرئيس بن علي، مشيرين إلى أنّ الشعب يريد الإطاحة بكلّ النّظام.
كما أبدوا تخوّفهم من أن هذه الخطوة قد تكون تمهيدًا لعودة بن علي في وقت لاحق بعد انقضاء الأزمة وعودة الشّعب إلى الهدوء.
وقال الصّادق بلعيد، أستاذ العلوم السّياسيّة والسّياسيّ التّونسيّ، في مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة، إنّ الغنوشي ارتكب "غلطة دستوريّة، وفضيحة، وخيانة"، وإنّه لا يمكن أن يعتبر تسلّم الغنوشي للرئاسة دستوريّا، إلا إذا قام رئيس الجمهوريّة مسبقًا بإعلام رئيس مجلس النّوّاب، ورئيس مجلس المستشارين، بأنّه يفوَض الغنَوشي مهام الرّئاسة وفقًا للفصل 56 من الدّستور.
رئيس الوزراء محمّد الغنّوشي
قطاعات تونسيّة: رئيس البرلمان هو من يجب أن يتولّى مهام الرّئاسة
وأشار بعض الحقوقيين والقانونيين، إلى أن مطالب الشعب تتمثل في تنحّي الرئيس بن علي، وليس تفويضها إلى رئيس الوزراء، معتبرين أنّه يجب العمل وفق الفصل 57 من الدّستور وليس الفصل 56، والذي يشير إلى أنّ رئيس البرلمان هو الذي يجب أن يستلم السّلطة مدّة 45 يومًا في حال تنحى الرئيس، وليس رئيس الوزراء، ثمّ تجرى انتخاباتٌ برلمانيّة بعد انقضاء هذه المدّة.
هذا وأفادت وكالات الانباء في وقت سابق، أنّ الرئيس التونسيّ، زين العابدين بن عليّ، غادر البلاد، وأنّ الوزير الأوّل في الحكومة التّونسيّة، محمّد الغنّوشي، تولّى مهام الرّئاسة في تونس، وذلك استجابة لرغبة الشعب التونسي، ولتعذّر الرئيس التونسي عن مواصلة مهامه كرئيس للبلاد "بصورة وقتيّة"، وفق ما جاء في إعلانٍ تلاه الغنّوشي من خلال التلفزيون التونسي، والّذي أعلن في وقت سابق عن نيته إعلان "خبر يتوافق مع رغبة الشّعب التونسيّ."
محمّد الغنّوشي يعد بإصلاحاتٍ اقتصاديّة واجتماعيّة وسياسيّة
وقال محمّد الغنّوشي، إنّه سيتولّى منصب الرّئاسة لفترة مؤقّته، وأنّه يلتزم باحترام الدّستور خلال فترة تولّيه مسؤوليّاته الرّئاسيّة، والتي صارت إليه وفقًا للفصل 56 من الدّستور، والّذي يشير إلى انتقال السّلطة للوزير الأوّل في حال تعذّر رئيس الجمهوريّة متابعة مهامه الرّئاسيّة.
وقد جاء في نصّ اعلان محمّد الغنّوشي: "طبقا لأحكام الفصل 56 من الدستور الذي ينصّ في صورة تعذّر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه بصفة وقتية، أن يفوّض سلطاته إلى الوزير الأوّل (رئيس الوزراء).. واعتبارًا للتعذّر على رئيس الجمهوريّة ممارسة مهامه بصفة وقتيّة، أتولّى بداية من الآن ممارستي سلطات رئيس الجمهوريّة، وأدعو كافّة أبناء تونس وبناتها من مختلف الحساسيّات السياسيّة والفكريّة، ومن كافّة الفئات والجهات، إلى التحلّي بالروح الوطنية والوحدة، لتمكين بلادنا التي تعزّ علينا جميعا، من تخطّي هذه المرحلة الصعبة، واستعادة أمنها واستقرارها، وأتعهّد خلال فترة تحمّل هذه المسؤوليّة باحترام الدّستور، والقيام بالاصلاحات السياسيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، التي تمّ الاعلان عنها، وذلك بكلّ دقّة، وبالتّشاور مع مختلف الأطراف الوطنيّة من أحزاب ومنظّمات وطنيّة، ومكوّنات المجتمع المدنيّ؛ والله وليّ التوفيق."
علاماتُ استفهامٍ حولَ وجهة بن علي
وأفادت بعض وسائل الاعلام، أنّ الرّئيس بن علي يتوجّه إلى باريس حيث يملك شقّة هناك، وهو أمر قال علّق عليه مكتب الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، بأنه لا معلومات لديه عن تقرير عن وصول الرئيس التونسي بن علي إلى العاصمة الفرنسيّة، وقال متحدّث باسم الحكومة الفرنسيّة: "ليست لدينا معلومات بشأن هذا."
وقال مسؤولان بوزارة الخارجية الفرنسية إنهما لا يعلمان ما إذا كان ابن علي وصل إلى، البلاد وإنهما لا يزالان يتقصيان بشأن ذلك.
البيت الأبيض: من حقّ الشعب التونسي أن يختار زعماءه
هذا وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الجمعة، إنّ الشّعب التونسيّ لديه الحق في اختيار زعمائه، وأنّ الولايات المتّحدة ستتابع التطورات عن كثب بعد تقارير عن مغادرة الرئيس زين بن علي البلاد، ودعا السّلطات التونسيّة إلى احترام حقوق الإنسان.
وقال المتحدّث باسم البيت الأبيض، مايك هامر، في بيان: "ندين العنف المستمرّ ضدّ المدنيين في تونس، وندعو السّلطات التونسية لتنفيذ الالتزامات المهمّة التي قطعها الرّئيس بن علي في كلمته أمس للشّعب التونسيّ، ومنها احترام حقوق الإنسان الأساسيّة، وعمليّة الاصلاح السياسيّ تشتدّ الحاجة إليها.
التعليقات