أعلن محمد الغنوشي الوزير الأول في تونس أمس تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسته.
وقال الغنوشي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون التونسي إنه اقترح أسماء أعضاء حكومة الوحدة الوطنية على الرئيس التونسي فؤاد المبزع بعد تشاور دار على امتداد أكثر من يومين بين مختلف الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني.
وقال الغنوشي إن مهمة الحكومة تتمثل في تحقيق الانتقال إلى الديمقراطية من خلال إصلاح القوانين المنظمة للحياة العامة والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف هيئة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين.
وأضاف إنه تقرر الاعتراف عاجلا بالأحزاب والجمعيات التي تقدمت بطلب في ذلك، ورفع التضييقات عن نشاط الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وتمكين مختلف الجمعيات والتنظيمات وفي مقدمتها جمعية القضاة التونسيين من النشاط الحر، وضمان نشاط كل الجمعيات دون أي تدخل، وتوسيع حرية الاجتماع وضمان حرية الإعلام، وتقرر كذلك فصل الدولة عن كل الأحزاب وضمان حياد الإدارة.
وقال الغنوشي إنه تقرر أيضا إطلاق سراح كل المساجين والموقوفين من أجل أفكارهم أو نشاطهم السياسي وسيكون من أكثر مهام الحكومة الجديدة تأكيد الإعداد لقانون العفو التشريعي العام.
وبين الغنوشي أن الحكومة الجديدة تتعهد بفتح الحوار مع كل مكونات المجتمع المدني والسياسي وتمكينهم من حرية التعبير والنشاط كما تتعهد بتسريع الجهود لإرجاع الطمأنينة في نفوس كل التونسيين، والعمل على استتباب الأمن في أقرب الآجال، وتلتزم أيضا بتكثيف الجهود لدفع التنمية وإحداث فرص عمل وتحسين ظروف العيش في كل الجهات.
وأكد أن الكلمة الأولى والأخيرة تبقى للشعب. وحرصا على توفير أفضل مكونات الانطلاق في هذه المرحلة الجديدة تقرر إحداث لجنة عليا للإصلاح السياسي يرأسه عياض بن عاشور، وهو شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة العالية لاقتراح الإصلاحات السياسية الضرورية.
وأضاف الغنوشي أنه تقرر إحداث لجنة وطنية لاستقصاء التجاوزات التي حصلت في الفترة الأخيرة والتي تسببت في عديد الضحايا وتم تعيين توفيق بودربالة الرئيس السابق لرابطة حقوق الإنسان رئيسا لهذه اللجنة حتى يكون الشعب التونسي على بينة من كل التجاوزات مهما كان مصدرها.
كما أوضح الغنوشي أنه تقرر إحداث لجنة وطنية لاستقصاء الحقائق حول الرشوة والفساد يرأسها عبد الفتاح عمر الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان لضبط الحالات التي وقع فيها الاستيلاء على الأموال العمومية والحصول على الرشاوى التي أدت إلى حالات الثراء الفاحش.
78 قتيلاً و 3 مليارات دينار
بدوره دعا أحمد فريعة وزير الداخلية التونسي جميع التونسيين إلى التعاون والوحدة على اختلاف اتجاهاتهم من أجل أن تتضافر جهود كل الوطنيين المخلصين لتونس لتحقيق مطالبهم المشروعة.
وأضاف فريعة في كلمة له نقلها التلفزيون التونسي إن شباب تونس يطمح اليوم إلى مزيد من الحرية والعدالة الاجتماعية والشفافية، وهي كلها مطالب مشروعة في بلد ثروته الوحيدة هي الثروة البشرية التي لابد من المحافظة عليها.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد انتخابات حرة ونزيهة يختار من خلالها أفراد الشعب التونسي ممثليه بديمقراطية الأمر الذي سيحفظ لهم حقوقهم ويساهم في تأمين حياة كريمة لهم. وقال فريعة في وقت لاحق إن أعمال الاحتجاج التي شهدتها البلاد مؤخرا خلفت 78 قتيلا على الاقل، وتسببت في اضرار مادية قيمتها 3 مليارات دينار تونسي.
احتفظ فيها أربعة وزراء بحقائبهم.
والشيء اللافت في تشكيلة الحكومة الجديدة هو احتفاظ كل من كمال مرجان وزير الخارجية، واحمد فريعة وزير الداخلية، ورضا قريرة وزير الدفاع، ورضا شلغوم وزير المالية بمناصبهم.
ومن بين الوزراء الجدد الذين تولوا وزارات هامة الازهر القروي الشابي لوزارة العدل وحقوق الانسان، ومحمد جغام لوزارة السياحة والتجارة، واحمد بن ابراهيم وزير التعليم العالي، وعفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا، ومحمد النوري الجويني وزير التخطيط والتعاون الدولي.
التعليقات