اتفقت دول الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع على مستوى الخبراء اليوم الخميس على مبدأ تجميد اموال الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي واقاربه على ان تبحث تفاصيل القرار لاحقا، كما افاد مصدر دبلوماسي اوروبي لوكالة فرانس برس.
وقال هذا المصدر "تفاهمنا على تجميد اموال" بن علي وعائلته واوساطه.
وتم التوصل الى هذا الاتفاق الاولي خلال اجتماع في بروكسل لخبراء من دول الاتحاد الاوروبي الـ27 تناول الاوضاع في المغرب العربي.
وينتظر الاتحاد الاوروبي ان تسلمه السلطات الانتقالية التونسية لائحة محددة بالاشخاص الذين سيستهدفهم هذا الاجراء، وفق المصدر نفسه.
وهذا القرار لا يزال يتطلب موافقة سفراء دول الاتحاد الاوروبي ثم خصوصا وزراء الخارجية الاوروبيين، على ان يتم ذلك على الارجح خلال اجتماعهم المقبل المقرر في 31 كانون الثاني/يناير.
وقال مصدر دبلوماسي اخر لفرانس برس ان "التحضيرات للعقوبات بدأت" وتتناول خصوصا اعداد النصوص القانونية الضرورية.
وفي باريس، املت الخارجية الفرنسية بان يتم هذا التجميد على المستوى الاوروبي نهاية هذا الشهر.
وقال المتحدث باسم الخارجية برنار فاليرو "داخل الهيئات المعنية في الاتحاد الاوروبي، دعت فرنسا الى تجميد اوروبي للاموال (...) عبر الدعوة الى تبني قائمة بالاشخاص المستهدفين من جانب الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية المحدد في 31 كانون الثاني/يناير".
من جانبها، اكتفت المتحدثة باسم كاثرين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي مايا كوسيانسيتش بالقول ان عملية التجميد حتى الان لا تزال قيد البحث.
وصرحت للصحافيين "انه خيار مطروح". واضافت "سنرى ما يمكن القيام به بالتشاور مع السلطات التونسية. في اي حال، يستطيع الاتحاد الاوروبي تجميد اموال عائلة بن علي".
وقد يتم التطرق الى الموضوع الجمعة في بروكسل خلال اجتماع محدد سلفا لسفراء الدول ال27 للاتحاد الاوروبي، لكن الموافقة على العقوبات لن تتم قبل الاسبوع المقبل.
وسيندرج تجميد اموال عائلة بن علي في اطار مجموعة تدابير يبحثها الاتحاد الاوروبي لدعم السلطات التونسية الانتقالية، وخصوصا على الصعيد الاقتصادي.
وقررت سويسرا الاربعاء تجميد ودائع الرئيس التونسي المخلوع بالاضافة الى ودائع المقربين منه والتي قد تكون لهم في سويسرا.
التعليقات