قال مصور "رويترز" إن الشرطة التونسية أطلقت النار في الهواء لتفريق مئات المحتجين المناهضين للحكومة بوسط العاصمة.
ويطالب المحتجون بخروج الوزراء الذين ترتبط أسماؤهم بحكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من الحكومة.
ويحتج الشارع التونسي وقسم من المعارضة بشدة على وجود ثمانية من أعضاء فريق بن علي السابق في الحكومة الانتقالية التي تشكلت الإثنين ويتولون فيها حقائب أساسية هي الداخلية والدفاع والخارجية والمالية.
وعلى صلة، اعتقل 33 من أقرباء الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي خلال الأيام الماضية للاشتباه بارتكابهم "جرائم بحق تونس" وفق ما أعلن مصدر رسمي للتلفزيون الوطني اليوم الخميس.
ولم توضح المحطة العامة أسماء الاشخاص الموقوفين ولا درجة قرابتهم مع الرئيس السابق الذي فر الى السعودية.
وقالت المصادر ذاتها إن تحقيقا سيفتح لإحالة أقرباء بن علي الموقوفين إلى العدالة.
وبث التلفزيون التونسي مشاهد لمجموعة حلي وساعات وبطاقات مصرفية دولية صودرت خلال اعتقالهم في ظروف لم توضح. كما صودرت أسلحة بشكل أقلام حبر تطلق الرصاص الحقيقي.
وصدرت صحيفة لا برس التي كانت تؤيد نظام بن علي حتى فترة قصيرة، الخميس بعنوان "لم يحمل معه كل شىء".
ونشرت صور الأغراض المصادرة، كما نقلت نداء عن رئيس اللجنة التونسية للمتاحف الذي طلب من السلطات أن تأمر "بمصادرة القطع الأثرية التي تضمها القصور والمنازل التي يملكها أهم الشخصيات التي كانت محيطة ببن علي".
وفتح القضاء التونسي تحقيقا ضد الرئيس المخلوع وعائلته بتهمة "حيازة ممتلكات بطريقة غير مشروعة" و"إيداع أموال غير مشروعة في الخارج".
ويستهدف هذا التحقيق خصوصا رئيس الدولة وزوجته ليلى طرابلسي و"أشقاء وأصهار ليلى طرابلسي وأبناء وبنات اخوتها وكل شخص يثبت التحقيق تورطه في هذه الجرائم".
وكانت قد قررت سويسرا يوم أمس الأربعاء، بعد فرنسا، تجميد أرصدة الرئيس السابق وأفراد أسرته المتهمين بالفساد.
كما أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية أنها رفعت شكوى رسميا الأربعاء في باريس بحق بن علي ومحيطه بتهم عدة أبرزها الفساد.
واستقال جميع اعضاء الحكومة التونسية الانتقالية الذين ينتمون الى حزب الرئيس المخلوع، على ما أعلن مصدر رسمي لوكالة فرانس برس الخميس طالبا عدم ذكر اسمه.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان "جميع وزراء التجمع الدستوري الديموقراطي في الحكومة استقالوا من الحزب".
وفي سياق ذي صلة، قال التلفزيون الرسمي في تونس اليوم الخميس إن البنك المركزي أصبح الآن يسيطر على بنك الزيتونة الذي يملكه صخر الماطري زوج ابنة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وكان بنك الزيتونة -وهو أول بنك إسلامي في تونس- بدأ العمل في العام الماضي وهو ملك للماطري أبرز رجال الأعمال التونسيين رغم أنه ما زال في أوائل الثلاثينات من عمره. وساهمت شركة "برنسيس القابضة" التابعة للماطري بنسبة 51 في المئة في رأس المال الذي بدأ به نشاطه والذي بلغ 30 مليون دولار.
وقال التلفزيون إن بنك الزيتونة وضع تحت إشراف ومراقبة البنك المركزي.
وتمتلك شركة برنسيس القابضة حصة في شركة تونيزيانا للهواتف المحمولة. وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي انضمت الى وحدة شركة قطر للاتصالات (كيوتل) العاملة بالكويت وهي شركة (وطنية) في اطار كونسورتيوم لشراء حصة أوراسكوم تليكوم التي تبلغ 50 في المئة بالشركة.
كما أن الماطري رئيس مجلس ادارة شركة النقل للسيارات التي تبيع فولكسفاجن واودي وسيات وبورش. وطرحت الشركة 40 في المئة من رأسمالها المساهم في بورصتي تونس والدار البيضاء العام الماضي.
ومن بين وسائل الاعلام التي يمتلكها صحيفة الصباح أوسع الصحف التونسية اليومية انتشارا واذاعة الزيتونة الاسلامية.
التعليقات