تقدم وزير الداخلية التونسي، فرحات الراجحي، يوم الاثنين، بطلب رسمي للمحكمة الابتدائية، بحلّ حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، الذي كان يتزعمه الرئيس السابق زين العابدين بن علي، قبل فراره الشهر الماضي إلى السعودية.
وقالت وكالة الانباء الحكومية: "جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، أن وزير الداخلية تقدم يوم الاثنين، 21 فبراير 2011، بطلب إلى المحكمة الابتدائية بتونس، قصد حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي."
وزير الداخلية التونسي في الحكومة الانتقالية - فرحات الراجحي
وكانت وزارة الداخلية قد قررت أوائل الشهر الحالي، تعليق جميع أنشطة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، الذي كان يحكم البلاد في عهد الرئيس السابق بن علي، وذلك لمنع انهيار الأمن في البلاد.
وقال مسؤولو أمن، إن القرار اتخذ "للضرورة القصوى، ولمنع انهيار الأمن العام وحماية المصالح العليا للبلاد."
يأتي طلب حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ليقطع أمامه الطريق للمشاركة في الحياة السياسية وفي الانتخابات المقبلة، التي ينتظر أن تجري بعد ستة أشهر.
وشكا مواطنون من أن قياديين وميليشيات من الحزب تقف وراء أعمال العنف التي تعصف بالبلاد منذ الإطاحة ببن علي، وكان التجمع مهيمنا على المشهد السياسي في تونس.
التعليقات