أعلن رئيس الوزراء التونسي الانتقالي، الباجي قائد السبسي (في الصورة)، اليوم إرجاء انتخاب الجمعية التأسيسية، وهي أول اقتراع في فترة ما بعد بن علي، إلى 23 تشرين الأول/أكتوبر بعد أن كان مقررا في 24 تموز/يوليو.
وصرح قائد السبسي عقب اجتماع مع الأحزاب السياسية وممثلي الأقاليم والمجتمع المدني: "لقد اخذنا في الاعتبار كل الاراء وقررنا اجراء الانتخابات في 23 تشرين الأول/أكتوبر"، وشدد على أن "الأهم هو شفافية هذه الانتخابات".
وكان مقررا انتخاب الجمعية التأسيسية في 24 تموز/يوليو الا ان اللجنة الانتخابية طلبت الارجاء الى 16 تشرين الاول/اكتوبر، خلافا لراي الحكومة وبعض الاحزاب، مؤكدة انها بحاجة لتلك المهلة لتنظيم انتخابات شفافة ذات مصداقية.
وصرح رئيس الوزراء أن "هناك احزاب لم تكن موافقة وحتى الحكومة لم تكن موافقة، لكن مهمتنا تتمثل في اجراء انتخابات حرة وشفافة"، مشددا على أن "علينا حماية سمعة الثورة وتونس".
وأضاف: "كان أمامنا خيار يتمثل إما في حل اللجنة (الانتخابية) والعودة إلا انتخابات تنظمها وزارة الداخلية والسقوط في هفوات النظام السابق أوالاحتفاظ باللجنة فقررنا الاحتفاظ بها".
من جانب اخرى دعا رئيس الوزراء إلى الكف عن الاضراب وحركات الاحتجاج مؤكدا أن "الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد لا تتحمل مثل تلك الاضطرابات".
وقال: "لا بد من الكف نهائيا عن كل اشكال الاضراب والاحتجاجات في انتظار تنظيم انتخابات ديمقراطية حرة وشفافة في 23 تشرين الأول/أكتوبر".
وقد جرت مفاوضات شاقة في الأسابيع الأخيرة بين الأحزاب السياسية في محاولة التوصل إلى اجماع حول موعد الاقتراع الذي سيكون الأو منذ سقوط الرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير في البلد الذي شكل انطلاقة "الربيع العربي".
وكانت اغلبية الاحزاب الصغيرة التي نشات في سياق سقوط النظام تؤيد ارجاء الاقتراع كي تستعد للانتخابات بشكل أفضل.
لكن حركة النهضة الاسلامية النافذة التي يتوقع أن تفوز بـ20% من أصوات الناخبين شددت في المقابل على احترام موعد 24 تموز/يوليو وذلك باسم استقرار البلاد التي تفتقر إلى مؤسسات شرعية منذ نحو خمسة اشهر.
ووافق الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يعتبر من أبرز الأحزاب التونسية بالنهاية على فكرة ارجاء الاقتراع حتى تشرين الأول/أكتوبر.
وسيؤدي الاقتراع إلى تشكيل جمعية تاسيسية توكل اليها مهمة صياغة دستور جديد.
التعليقات