قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية اليوم الجمعة، تبرئة الجنرال علي السرياطي، المدير العام السابق للأمن الرئاسي، من التهم المنسوبة إليه في ما يُعرف بـ"قضية مطار قرطاج".
وبدأت الدائرة الجنائية اليوم، جلستها للنطق بالحكم في هذه القضية المرفوعة ضد 23 فردا من عائلتي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته، إلى جانب السرياطي.
وأصدر القاضي فوزي الجبالي أحكامه في هذه القضية، حيث جاءت بـعدم سماع الدعوى، بالنسبة إلى الجنرال علي السرياطي، فيما تراوحت الأحكام الأخرى بين ست سنوات وأربعة أشهر، مع غرامات مالية بالنسبة لبقية الأفراد المقربين من الرئيس المخلوع، وتجاوزت قيمتها 200 مليون دينار ( 149.25 مليون دولار).
ووجه القضاء التونسي عدة تهم لأفراد عائلتي بن علي وزوجته، منها "محاولة عبور الحدود بشكل غير شرعي"، و"تهريب نقد أجنبي وذهب ومجوهرات"، فيما وجه للسرياطي تهمة "تدليس وتزوير جوازات سفر".
وكان الجنرال السرياطي (71 عاما)، الذي مثُل أمس الأول أمام القاضي نفسه، قد فاجأ الجميع عندما صاح داخل قاعة المحكمة قائلا: "أطلب من الشعب التونسي المعذرة، أطلب منه العفو، أنا تونسي وأحب تونس وأحب علمها".
يشار إلى أن السرياطي كان يُنظر إليه على أنه الرجل القوي في عهد الرئيس بن علي، وقد ترددت إشاعات عديدة مفادها أنه هو من يقف وراء "القناصة" الذين قتلوا العشرات من التونسيين خلال الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بنظام بن علي في 14 يناير الماضي.
غير أن السلطات التونسية المؤقتة، نفت وجود مثل هؤلاء "القناصة"، ومع ذلك فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات قتل المتظاهرين ما زالت متواصلة لغاية الآن، رغم الإعلان عن اعتقال عدد من ضباط وعناصر الأمن.
يذكر أن الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، بدأت النظر في هذه القضية في 26 يوليو/تموز الماضي، حيث تم تأجيلها ثلاث مرات، مع الإشارة إلى أن السلطات التونسية كانت ألقت القبض على هؤلاء الأشخاص بمطار تونس قرطاج الدولي، أثناء محاولتهم الفرار، عقب الإعلان عن مغادرة بن علي تونس باتجاه السعودية.
التعليقات