- من اليمين: حمادي الجبالي، ومصطفى بن جفعر، والمنصف المرزوقي -
توصل حزب "النهضة" الاسلامي، والحزبان اليساريان، "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات"، إلى اتفاق حول حكم تونس، بعد عشرة أشهر من سقوط نظام الرئيس المهلوع، زين العابدين بن علي.
وأعلنت مصادر سياسية في تونس، التوصل إلى "اتفاق مبدئي" ينص على أن يتولى منصف المرزوقي (يسار قومي) رئاسة الجمهورية، ومصطفى بن جعفر (يسار وسط) رئاسة المجلس التأسيسي، بينما يصبح الأمين العام لحزب النهضة الاسلامي، حمادي الجبالي، رئيسا للحكومة الانتقالية.
وقال عبد الوهاب معطر، عضو المكتب السياسي لحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية، بزعامة المرزوقي، السبت، وفقا لفرانس برس، إن "هناك اتفاقا مبدئيا على تعيين منصف المرزوقي رئيسا للجمهورية، ومصطفى بن جعفر رئيسا للمجلس التأسيسي"، المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر.
اتفاق التوجهات الاسلامية، اليسارية، والقومية
وأضاف معطر، وهو عضو مؤسس لحزب المؤتمر، وأحد ممثليه في المفاوضات، أن الاتفاق ينص أيضا على تولي حمادي الجبالي، المسؤول الثاني في حزب "النهضة" الاسلامي، الذي تصدر نتائج أول انتخابات في تونس ما بعد الثورة، منصب رئاسة الحكومة المقبلة.
وكان الجبالي أمضى أكثر من 15 عاما في السجن في عهد بن علي، وأعلن حزب "النهضة" ذو التوجهات الاسلامية ترشيحه لمنصب رئيس الحكومة بعيد الاقتراع في 23 تشرين الأول/أكتوبر.
أما منصف المرزوقي (66 عاما)، فهو معارض سابق شرس لبن علي، وسبق أن أطلق في وصف نظامه عبارة شهيرة: "نظام بن علي لا يَصْلُحُ ولا يُصْلِحُ"، وهو طبيب وأستاذ طب عاش عشر سنوات في المنفى بفرنسا، قبل أن يعود إلى تونس بعيد الثورة، ويعتبر حزبه "المؤتمر من أجل الجمهورية" يساريا قوميا.
ومصطفى بن جعفر (71 عاما)، معارض سابق لنظام بن علي، وهو مؤسس "التكتل من أجل العمل والحريات" اليساري الوسطي ، العضو في الاشتراكية الدولية، والقريب من الحزب الاشتراكي الفرنسي.
وأوضح المصدر أن هذا الاتفاق المبدئي تم التوصل إليه في ختام مفاوضات جرت بين الاحزاب الثلاثة الجمعة.
المشاورات مستمرة لتركيب الحكومة وتحديد صلاحيات كل منصب
وقالت مصادر حزبية إنه سيتم الاعلان رسميا عن هذه التسميات "من الآن وحتى الاثنين"، في حين ستستمر المشاورات نهاية الأسبوع بشأن تركيبة الحكومة الجديدة.
وأكد مسؤول في حزب "التكتل"، التوصل إلى اتفاق بشأن الرئاسات الثلاث، بيد أنه أشار إلى أن المباحثات متواصلة بشأن صلاحيات كل منصب.
وشدد معطر على أن هذا الاتفاق الثلاثي هو توافق بين هذه القوى و"لا يزال يحتاج إلى تصديق المجلس الوطني التأسيسي، صاحب السيادة الذي سيعقد أول جلساته الثلاثاء المقبل".
ويتولى المجلس في أول جلساته التي قد تمتد لأكثر من يوم، اختيار رئيسه ونائبيه، والاتفاق على نظامه الداخلي، ونظام مؤقت لإدارة الدولة.
كما يعين رئيسا مؤقتا جديدا خلفا لفؤاد المبزع، الذي كان أعلن أنه سينسحب من العمل السياسي حال تسليم الرئاسة.
وبعدها، يكلف الرئيس المؤقت الجديد، من تتفق عليه الغالبية في المجلس تشكيل حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية الثانية منذ الإطاحة بنظام بن علي.
المجلس التأسيسي في المرحلة الانتقالية: وضع الدستور الجديد والإشراف على السلطة التنفيذية والتشريع
وتتمثل مهمة المجلس التأسيسي الاساسية في وضع دستور "الجمهورية الثانية" في تاريخ تونس المستقلة، ولكن أيضا تحديد والإشراف على السلطة التنفيذية الانتقالية الجديدة، وتولي التشريع لحين تنظيم انتخابات بموجب مواد الدستور الجديد.
وكانت المفاوضات بين القوى الرئيسية الثلاثة في تونس تعثرت لعدة أيام بسبب خلاف حول من يتولى منصب رئاسة الجمهورية، الذي طالب به كل من المرزوقي وبن جعفر.
وأشارت الصحف التونسية إلى "معركة قرطاج" بين الزعيمين، في حين انتقد البعض "الصراع على الكراسي" في البلد الذي يعاني من أزمة، ولم يجتمع مجلسه الوطني التأسيسي بعد.
وقال المحلل السياسي، صلاح الدين الجورشي: "الآن تم الاتفاق، لكن لا يزال يتعين إنجاز الأساسي، وخصوصا تحديد صلاحيات كل طرف".
وفاز حزب النهضة بـ 89 مقعدا من أصل مقاعد المجلس التأسيسي الـ 217، في حين فاز حزب المؤتمر بـ 29 مقعدا، و التكتل بـ 20.
التعليقات