النهضة الاسلامية: أبناء الطائفة اليهودية في تونس مواطنون كاملو الحقوق والواجبات

أعلنت حركة النهضة الإسلامية التونسية، رفضها للدعوات الاسرائيلية التي تطالب يهود تونس بمغادرة البلاد، ووصفت هذه الدعوات بالمشبوهة. وأكدت حركة النهضة في بيان وزعته اليوم السبت، أن "أبناء الطائفة اليهودية في تونس، يعتبرون مواطنين كاملي الحقوق والواجبات"، وأن "تونس اليوم وغدا دولة ديمقراطية تحترم وترعى أبناءها مهما كانت دياناتهم".

النهضة الاسلامية: أبناء الطائفة اليهودية في تونس مواطنون كاملو الحقوق والواجبات

- كنيس الغريبة، تونس -

أعلنت حركة النهضة الإسلامية التونسية، رفضها للدعوات الاسرائيلية التي تطالب يهود تونس بمغادرة البلاد، ووصفت هذه الدعوات بالمشبوهة.

وأكدت حركة النهضة في بيان وزعته اليوم السبت، أن "أبناء الطائفة اليهودية في تونس، يعتبرون مواطنين كاملي الحقوق والواجبات"، وأن "تونس اليوم وغدا دولة ديمقراطية تحترم وترعى أبناءها مهما كانت دياناتهم".

ووصفت حركة النهضة التي تحظى بغالبية مقاعد المجلس الوطني التأسيسي، الدعوات الصادرة عن بعض المسؤوليين الاسرائيين التي طالبوا فيها يهود تونس بمغادرة البلاد، والالتحاق بمكان آخر من العالم، بأنها "غير مسؤولة"، وتأتي في وقت "مشبوه".

سيلفان شالوم دعا يهود تونس للهجرة إلى إسرائيل

وكان نائب رئيس الحكومة الاسرائيلية، سيلفان شالوم، دعا في وقت سابق يهود تونس إلى "المجيء للإقامة في إسرائيل، في أسرع وقت ممكن".

ويُقدر عدد اليهود الذين يعيشون حاليا في تونس بنحو ألفي يهدوي، يوجد معظمهم في جزيرة "جربة"، الواقعة على بعد نحو 500 كلم جنوب شرق تونس العاصمة.

غير أن رئيس الجالية اليهودية بتونس، روجي بيسموث، اعتبر مساء اليوم، في حديث مع وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن تلك التصريحات "زوبعة في فنجان، ومساع من بعض الأطراف لوضع العصي في مسار تونس بعد تخلصها من الديكتاتورية".

"لا دخل لأي أجنبي في الشؤون التونسية"

وأكد بيسموث أنه "لا دخل لأي أجنبي في الشؤون التونسية، بما فيها شؤون الجالية اليهودية، المتواجدة في تونس منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة، والتي تحب بلادها وستبقى فيها".

يشار إلى أن رئيس حركة النهضة الإسلامية، الشيخ راشد الغنوشي، كان قد أكد في تصريح لمجلة "ويكلي ستاندارد" الأميركية، أنه لن يتم إدراج أي مادة في الدستور التونسي الجديد تناهض الصهيونية.

ونقلت المجلة الأميركية عنه قوله، إنه لا يعتقد أن هذه المسألة سوف يتم إدراجها في الدستور المقبل للبلاد، و"أن الوثيقة التي وقعت عليها الأحزاب في مجلس حماية الثورة ليس لها معنى".

التعليقات