حذر رئيس المجلس الوطني التأسيسي في تونس، مصطفى بن جعفر، اليوم الخميس، من استياء التونسيين من السياسة وما قد يترتب عنه من امتناع عن التصويت خلال الانتخابات العامة المقبلة المقررة نهاية العام الحالي.
وقال بن جعفر في لقاء مع الصحافيين خلال زيارة إلى باريس إن "الخطر الكبير المحدق بالانتخابات المقبلة هو الامتناع عن التصويت".
وبعد أكثر من ثلاثة أعوام على ثورة كانون الثاني (يناير) 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، اقترحت الهيئة العليا للانتخابات في تونس بداية الإسبوع الحالي تنظيم الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول (أكتوبر) والرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر).
وقال بن جعفر الذي يرأس المجلس الوطني التأسيسي الذي انتخب في تشرين الأول (أكتوبر) 2011 في أول اقتراع نزيه وديمقراطي في تونس: "إذا كانت هناك مخاوف فهي حول الاستياء من السياسة، وذلك أمر مفهوم لأن الكثير من التونسيين لا سيما الشباب منهم ظنوا خطأ أن برحيل بن علي، كل المشاكل ستحل لا سيما في مجالي البطالة والفقر".
وأضاف بن جعفر أن "هذا الاستياء اشتد بسبب المشاحنات والاختلافات ومعارك الديكة، ولم يعط أفضل صورة عن الطبقة السياسية".
وبن جعفر، زعيم حزب التكتل اليساري المتحالف منذ 2011 مع حركة النهضة الإسلامية والمؤتمر من أجل الجمهورية الذي ينتمي إليه الرئيس المنصف المرزوقي، لقيادة البلاد في المرحلة الانتقالية قبل الانتخابات العامة.
ولم يستبعد بن جعفر الترشح في الانتخابات الرئاسية مؤكداً "ليس لدي بعد جواب، رغم أن الأمر ليس سراً لأن حزبي يدفعني إلى الترشح" معتبراً أن على حزبه أن يركز حملته على نموذج النمو المرجو في تونس، وقال: "الآن لا بد من القيام بإصلاحات هيكلية، كالصحة والتربية والبنى التحتية" في حين تجهد تونس في التعافي من الصدمة الإقتصادية التي تلت الثورة.
وقد أضرت المرحلة الانتقالية التي اتسمت بأزمات متكررة ونزاعات اجتماعية وتنامي أعمال عنف تنظيمات إسلامية مسلحة، بالنمو الذي توقع البنك المركزي التونسي انخفاضه خلال 2014 إلى 2،8% بدلاً من 3،5%.
وما زالت البطالة التي كانت من العناصر التي أدت إلى قيام الثورة مرتفعة، إذ تطال 15% من اليد العاملة واكثر من ثلاثين في المئة من حاملي الشهادات.
وتقرر تنظيم الانتخابات في 2014 في إطار توافق واسع بين الأحزاب من أجل تسوية أزمة سياسية عميقة اندلعت إثر اغتيال معارضين في 2013.
وقد سمح ذلك التوافق بالمصادقة على الدستور الجديد وانسحاب أعضاء حركة النهضة من الحكومة رغم أنهم يتمتعون بالأغلبية في المجلس التأسيسي، فاسحين المجال أمام حكومة مستقلين مطلع السنة.
التعليقات