تشهد تونس اليوم الأحد أول انتخابات تشريعية منذ الثورة دعي إليها نحو 5,3 ملايين تونسي، تشكل اقتراعا حاسما من أجل الانتقال الديموقراطي في البلاد، وفتحت الصناديق صباح اليوم وسط تدابير أمنية مشددة خشية هجمات يشنها إرهابيون.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2011، شكل انتخاب المجلس التأسيسي الذي فاز فيه اسلاميو حركة النهضة أول اقتراع حر في تاريخ البلاد. لكن انتخابات اليوم حاسمة لأنها ستمنح تونس مؤسسات مستقرة بعد نحو أربعة اعوام من ثورة كانون الثاني (يناير) 2011 التي شكلت شرارة انطلاق الربيع العربي.
واعتبارا من الساعة 7,00 وحتى الساعة 18,00 في التوقيت التونسي المحلي، سيصوت التونسيون لاختيار 217 نائبا يمثلونهم لخمسة أعوام وتكون مهمتهم تأليف الغالبية التي ستتولى الحكم.
ويمنح الدستور الجديد الذي أقر في كانون الثاني (يناير) سلطات واسعة للبرلمان والحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الدولة. وستجري الانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني (نوفمبر).
ويشير المحللون إلى حزبين هما الأوفر حظا: النهضة التي تولت الحكم من بداية 2012 حتى بداية 2014، ومعارضوها الرئيسيون في حزب نداء تونس الذي يضم على السواء معارضين سابقين للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ومسؤولين سابقين في نظامه.
وكون النظام الانتخابي المعتمد يسهل وصول الأحزاب الصغيرة، أكدت القوى السياسية الكبرى أن أي حزب لن يتمكن من الحكم بمفرده.
وقال محسن مرزوق القيادي في نداء تونس: "اعتقد أن البرلمان سيكون مجزأ"، متوقعا أن يتقاسم الأسلاميون وحزبه نحو 150 مقعدا.
وأكدت النهضة التي اضطرت إلى الانسحاب من الحكم في بداية 2014 بعدما طبعت العام 2013 أزمة سياسية واغتيال اثنين من معارضي الإسلاميين وهجمات لإرهابيين، أنها تريد تأليف حكومة توافق، مبدية استعدادها لـ”تحالف الضرورة" مع نداء تونس.
بدوره، ينوي الحزب العلماني المذكور في حال فوزه تشكيل ائتلاف حكومي ولم يغلق باب التعاون مع الإسلاميين رغم أنه أكد في حملته أنه البديل الوحيد منهم آخذا عليهم مناهضتهم للديموقراطية.
وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية أنها لن تستطيع على الأرجح إعلان النتائج ليل الأحد - الاثنين، علما أن أمامها حتى 30 تشرين الأول (أكتوبر) لإعلان تشكيلة البرلمان الجديد. غير أن الأحزاب يمكنها أن تعلن النتائج انطلاقا من عمليات الفرز التي ستقوم بها.
وتبقى نسبة المشاركة عاملا رئيسيا مع استياء عدد من التونسيين من المعارك بين السياسيين والتردي الاقتصادي والبطالة، وكلها كانت عوامل رئيسية لقيام الثورة.
وإذا كانت تونس بمثابة الأمل الأخير في انتقال ديموقراطي ناجح بين دول الربيع العربي، فإن السلطات تخشى هجمات المجموعات الإرهابية لإفشال الانتخابات ويتوقع أن ينتشر اليوم نحو ثمانين ألفا من عناصر الشرطة والجيش.
واسفرت المواجهات مع الإرهابيين منذ 2011 عن عشرات القتلى في صفوف الجيش والشرطة. والجمعة، وبعد حصار استمر أكثر من 24 ساعة، قتلت القوات التونسية داخل منزل في ضاحية العاصمة ستة أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى مجموعة مسلحة بينهم خمس نساء.
وكتبت صحيفة "لا برس" الناطقة بالفرنسية في عددها، أمس السبت، أن "الرد الوحيد للمواطنين على القوات الظلامية هو التصويت بكثافة. على التونسيين أن يتوجهوا بأعداد كبيرة (إلى صناديق الاقتراع) لإنقاذ تونس. إن نسبة امتناع كبيرة ستكون فشلا للانتخابات والديموقراطية".
وشدد رئيس الوزراء مهدي جمعة، أمس السبت، على أهمية الانتخابات التشريعية معتبرا أنها تجربة "تحمل آمالا" للمنطقة بأسرها في وقت تغرق غالبية دول الربيع العربي في الفوضى او القمع.
ووجه زعيم النهضة راشد الغنوشي رسالة مماثلة في ختام حملة حزبه الجمعة الماضي، وقال "نحن في لحظة تاريخية، نحن في عيد هو عيد الديموقراطية".
التعليقات