أصبح حزب 'آفاق تونس' الليبرالي ثالث حزب في تونس يرفض منح الثقة للحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد، مما قد يجعلها تواجه رفضا أمام البرلمان.
واختار الحبيب الصيد، وهو مسؤول سابق عمل مع الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، تشكيلة حكومته التي تضم مستقلين وأعضاء من حزب 'نداء تونس' و'الاتحاد الوطني الحر'.
وانضم 'آفاق تونس' اليوم الاثنين إلى 'حركة النهضة'، ثاني أكبر قوة برلمانية في البلاد (69 نائبا في البرلمان) و'الجبهة الشعبية' (15 نائبا في البرلمان)، في رفض منح الثقة لحكومة الصيد.
وكانت حركة النهضة أعلنت رفض منح الثقة احتجاجا على أن حكومة الصيد ليست حكومة وحدة وطنية مثلما طالبت به وتقطع مع نهج التوافق الذي سارت فيه تونس وفق تعبير قادتها. أما 'الجبهة الشعبية'، وهي حليف سابق لـ'نداء تونس'، قالت إن الحكومة تضم وجوها من نظام بن علي وتحوم حولها شبهات فساد.
وقالت ريم محجوب، القيادية بحزب 'آفاق تونس' وله ثمانية مقاعد في البرلمان، لرويترز: 'لقد قررنا عدم منح الثقة لحكومة الصيد لأنها ليست حكومة إصلاح ولا تمثل الفائزين في الانتخابات البرلمانية'.
وكان من المقرر أن يعرض الحبيب الصيد تشكيلته أمام البرلمان يوم الثلاثاء، لكن بيانا للمجلس قال إنه تم تأجيل الجلسة إلى موعد لم يحدد بسبب عدم الانتهاء من المصادقة على القانون الداخلي للبرلمان. ولكن مراقبين رجحوا أن التأجيل يهدف لإعطاء الصيد فرصة إضافية لتوسيع حكومته وإعادة جولة أخرى من المفاوضات قد تنتهي بادخال تعديلات على حكومته.
والرابع من شباط (فبراير) سيكون آخر أجل للصيد لتقديم حكومته أمام البرلمان الذي يترأسه محمد الناصر القيادي بـ'نداء تونس'.
وحصل حزب 'نداء تونس' على 86 مقعدا في البرلمان متقدما على خصمه 'حركة النهضة' في أول انتخابات برلمانية حرة والتي جرت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لتكمل آخر خطوات الانتقال الديمقراطي في تونس مهد انتفاضات 'الربيع العربي'.
وتحتاج حكومة الصيد إلى 109 أصوات في البرلمان من مجموع 217 نائبا، وهو أمر صعب لأنه نظريا حزب 'نداء تونس' له 86 نائبا إضافة إلى 16 نائبا لشريكه 'الاتحاد الوطني الحر'.
وسيكون فشل حكومة الصيد في نيل الثقة أمام البرلمان أول صفعة يتلقاها حزب 'نداء تونس' الذي يضم في صفوفه مسؤولين عملوا مع بن علي.
التعليقات