يواصل رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد مباحثاته لإعادة تشكيل الحكومة وإدخال تعديلات على تركيبتها لتحظى بمصادقة مجلس النواب خلال جلسة منح الثقة الأسبوع القادم.
وقد أصبح من المؤكد أن يلجأ الصيد لتوسيع تركيبة حكومته لتشمل أحزابا ممثلة داخل البرلمان، بينها حركة النهضة وحركة آفاق تونس والجبهة الشعبية، للحصول على ثقة البرلمان. لكن لا أحد يعرف ما يجول بذهن الصيد الذي تراجع مثلا عن إشراك حركة النهضة -القوة الثانية في البرلمان خلف حركة نداء تونس- قبل ساعات من الإعلان عن حكومته الأسبوع الماضي.
وشكل الصيد حكومته من حزبي نداء تونس والاتحاد الوطني الحرّ ومجموعة من المستقلين، لكنها لم تحظ بتأييد أبرز الأحزاب مثل حركة النهضة والجبهة الشعبية وحزب آفاق تونس.
ووجد رئيس الوزراء نفسه في مأزق كبير خاصة باستبعاد حركة النهضة التي تمتلك وزنا مهما بالبرلمان، ما دفعه لفتح مشاورات جديدة مع تلك الأحزاب لإشراكها مقابل تمرير حكومته.
خطأ بالتقدير
ويقول عضو مجلس الشورى كمال بن رمضان إن الصيد استدعى مؤخرا رئيس الحركة راشد الغنوشي لإعلامه بأنه أخطأ التقدير عندما أعلن عن تركيبة حكومته بتلك الصيغة. وأضاف للجزيرة نت بأن الصيد أعلم الغنوشي بأن هناك أطرافا داخل نداء تونس ضغطت عليه لإقصاء حركة النهضة من الحكومة، وأنه يسعى لإشراكها بحكومته هذه المرّة.
غير أن بن رمضان قال إن الصيد لم يقدم عرضا ملموسا لحركة النهضة من أجل دراسته، مشيرا إلى أنّ رئيس الحركة سيلتقي مجددا الصيد من أجل ذلك. ويمكن أن تتشكل هوية الحكومة القادمة -وفق بن رمضان- من حركة نداء تونس ومن حزب الاتحاد الوطني الحرّ وحركة النهضة وحزب آفاق تونس، وبعض المستقلين.
وحول موقف حركة النهضة من إشراكها بالحكومة، يقول بن رمضان إن حزبه يقبل بفكرة المشاركة شرط أن يتحصل على تمثيل يوازي وزنه في البرلمان.
وبالرغم من وجود أطراف بحزبه ترفض التقارب مع نداء تونس والمشاركة بحكومتها، فإنه يقول إن الأغلبية مع المشاركة في حكومة وحدة وطنية موسعة لخدمة البلاد.
كما كشف بأن قناعة الأغلبية بضرورة المشاركة في الحكومة تأتي من وجود مخاوف من الارتداد على مكاسب الثورة، والعودة إلى استئصال الإسلاميين، وفق قوله.
رفض قاطع
وفي واقع الأمر، فقد أعربت أطراف داخل حركة نداء تونس عن رفضها القاطع لإشراك حركة النهضة في الحكم، وهناك نواب هددوا حتى بالاحتفاظ بصوتهم خلال جلسة منح الثقة.
وإلى جانب هذه الأطراف في حركة نداء تونس، وهي محسوبة على اليسار، ترفض الجبهة الشعبية اليسارية إشراك حركة النهضة بالحكومة إلى جانب النظام السابق.
ولا ينفي النائب عن حركة نداء تونس خالد شوكات وجود تيار وصفه بتيار "الممانعة" في حركة نداء تونس وخارجها يرفض إشراك حركة النهضة في الحكومة.
لكنه يقول للجزيرة نت إن "رئيس الحكومة سيكون مجازفا لو عرض تركيبة حكومته على البرلمان دون القيام بتسوية مع حركة النهضة للحصول على تأييدها".
ويضيف شوكات "ربما كانت هناك ضغوطات عليه لاستبعاد النهضة من الحكومة، لكن إذا استجاب لها هذه المرة فسيحكم على نفسه وحكومته بالعيش في أزمات مستمرة".
ويقول أيضا إن "مسار مشاورات تشكيل الحكومة غير واضح ويتسم بضبابية، ويخالف الأعراف التي اعتادها الناس في الأنظمة السياسية الشبيهة بالنظام السياسي التونسي".
وأكد شوكات أنّ حركة نداء تونس تعيش حالة من الفراغ على مستوى القيادة، وغياب الرؤية والتهرب من المسؤولية، ولفت إلى أن "الأمور لا تسير على ما يرام في الحزب".
وتواجه "نداء تونس" المسؤولة دستوريا عن تكوين الحكومة انتقادات بدعوى أنها فشلت في تكوين حكومة رغم أنها كانت "تدعي" بأن لها القدرة على تشكيل أربع حكومات.
يُشار إلى أنّ قيادات من نداء تونس كشفت بأن رئيس الحكومة خضع لضغوط قوية من شخصيات مقربة من الرئيس الباجي قايد السبسي في تشكيل الحكومة الجديدة.
التعليقات