في مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، عمت الفرحة جميع أنحاء تونس بعد هروب دكتاتورها السابق زين العابدين بن علي، الذي جاء هروبه كتتويج للثورة التونيسية المجيدة وصك نجاح لها، ليؤكد أنها ثورة فريدة تختلف عن كل الثورات في التاريخ تقريبًا.
وبعد هروب بن علي، كان الشعب فخورًا بنفسه بحق، مؤمنًا أنه أطاح بنظام دكتاتوري ظالم، لكن، خلال خمس سنوات قد تتغير الكثير من الأمور، إذ بات كثير من التونسيين يعتقدون، بحسب عدة استطلاعات أجريت مؤخرًا، أنهم أطاحوا برأس النظام السابق، فيما لا يزال رجاله يمسكون بمواقع مهمة في الدولة ويؤثرون على مجريات الحياة فيها، سواء كانت السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
رغم ذلك، لا زالت ثورة الياسمين أفضل نموذج لثورة شعب في العالم عمومًا وفي العالم العربي على وجه الخصوص، في ظل الأزمات التي عصفت بالأخيرة وتحول معظمها إلى حروب أهلية، وغيّرت الثورة التونسية مشهد الحياة السياسية في الداخل بشكل ملحوظ، خاصة في المجتمع المدني، الذي استطاعت رباعيته تحصيل جائزة نوبل للسلام برعايتها للحوار الوطني الذي أكد قلب الحياة السياسية في الداخل.
وخلال خمس سنوات حققت الثورة العديد من الإنجازات، إذ باتت الانتخابات الديمقراطية أمرًا مألوفًا للتونسيين وأكدت إمكانية الشعب التغيير والتأثير باختيار حزب أو آخر، وتوافق الأطراف السياسية حول الدستور الجديد الذي يؤمن العيش الكريم للتونسيين ويقود لفرض نظام سياسي ديمقراطي متماسك.
ومنذ هروب بن علي، حكمت تونس 6 حكومات تختلف في توجهاتها السياسية، لم تكن إحداها قوية بما يكفي لتحقيق الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي الذي يطمح له التونسيون، وبإمكاننا الاستنتاج أن السياسيين في تونس لم يرتقوا لمستوى توقعات الشعب بعد، بناء على انخفاض نسب المشاركة في الانتخابات، وربما سببت أزمة حزب 'نداء تونس' شعورًا أكبر بالإحباط وأن البلاد تسير باتجاه أيام صعبة وعسيرة.
ولا تزال المشكلة الأكبر منذ اندلاع الثورة وحتى اليوم هي الوضع الاقتصادي للدولة التونسية، الذي يزداد تراجعًا وانكماشًا كل عام، وتأزم الوضع الاقتصادي في عديد من القطاعات، على رأسها قطاع الاستثمارات الداخلية والخارجية، وزيادة نسب البطالة وارتفاع الأسعار.
أما على الصعيد الأمني، فالتونسيون خائفون على الرغم من استمرار ثقتهم العالية في المؤسسة الأمنية وخصوصاً العسكرية. فقد نجحت الجماعات المسلحة الإرهابية في إدارة حرب استنزاف ضد مؤسسات الدولة، وهو ما جعل الخبراء يتحدّثون اليوم عن انتقال تونس إلى مرحلة 'اقتصاد الحرب'. ويتأكد ذلك عندما يُلاحظ بأن ميزانية كل من الدفاع والداخلية تتعزز على حساب القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والتشغيل والضمان الاجتماعي.
التعليقات