تواصلت الاحتجاجات بمدينة القصرين التونسية، وخاصة في حي الزهور، رغم إعلان حالة الطوارئ، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.
وقال شاهد عيان من سكان الحي، إن 'مجموعة من الشباب تجمعوا أمس، الثلاثاء، في الطريق الرئيسي وعدد من الشوارع بمنطقتي الزهور والنور الشعبيتين، وقاموا بإحراق العجلات المطاطية'، مشيرًا أن 'الأمن تدخل بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين'.
ووفقًا لشهود عيان من مدينة فريانة في محافظة القصرين، فإن 'مجموعة كبيرة من الشباب تجمعت في الطريق الرئيسي وسط المدينة، وفي أحياء مختلفة منها، وفي المدخل الغربي لها، وحصلت مواجهات مع دورية أمنية كانت قادمة من مدينة قفصة'، مؤكدين استمرار الاحتجاجات حتى الساعة 21:15 بالتوقيت المحلي لتونس.
جدير بالذكر أن حي الزهور وحي النور، انطلقت منهما الاحتجاجات في مدينة القصرين قبل حوالي 5 سنوات ضد نظام الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، أيضًا، فرض حظر التّجوّل (تحجير الجولان)، بمدينة القصرين، إثر وقوع مواجهات بين شباب محتجين على عدم تعيينهم بوظائف حكومية وقوات الأمن.
وقالت الوزارة في بيان لها، أنه تقرر حظر التجول يوميًا، بداية من السّاعة 18:00 مساءً، وحتى السّاعة 5:00 صباحًا (حسب التوقيت المحلي)، وحتى إشعار آخر.
وبحسب مراسل الأناضول، فقد اندلعت في مدينة القصرين، مواجهات أمس، بين شباب محتجين وقوات الأمن، التّي تصدت لهم بعد محاولة اقتحام مقر الولاية.
وانطلقت المواجهات، بعد أن تجمع عدد من الشباب احتجاجًا على ما أسموه 'تلاعبًا من قبل السلطة المحلية في قائمة أسماء المعينين في وظائف حكومية'، ورشق المحتجّون قوات الأمن بالحجارة، كما أشعلوا النيران في عجلات مطاطية بوسط الطريق الرئيسي بالمدينة، ما أدّى إلى إطلاق الأمن للغازات المسيلة للدموع، وامتدت الاحتجاجات إلى داخل حي الزهور، أحد أكبر أحياء المنطقة، ومنه توسعت لتشمل أحياء أخرى.
وكانت مدينة القصرين، شهدت احتقانًا شديدًا منذ الأحد الماضي، إثر وفاة شاب متأثرًا بإصابات نتجت عن صعق كهربائي، بعد تسلقه لأحد أعمدة الإنارة احتجاجًا على خلو قائمة كشوف المعينين بالوظائف من اسمه، متهمًا 'مسؤولين بالولاية بالتلاعب بالقائمة'.
كما شهد اليوم، محاولتي انتحار من قبل شابين، داخل مقر المحافظة، دون تحديد طريقة الانتحار، وفقًا لمصدر من داخل المحافظة، وأكد المصدر ذاته للأناضول، أنه تم نقل الشابين إلى المستشفى الحكومي بالقصرين.
وكان رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، قد قرر إقالة المعتمد الأول (نائب الوالي)، وفتح تحقيق في محاولة لاحتواء الاحتجاجات.
التعليقات