استمرّت احتجاجات العاطلين عن العمل، في مناطق مختلفة من تونس، اليوم الخميس، ليومها الخامس على التّوالي.
وتمدّدت الاحتجاجات التي بدأت يوم الأحد، في مدينة القصرين، إثر وفاة محتجّ صعقًا بالكهرباء، لتشمل مدنًا أخرى بالجهات الغربيّة وبجنوب البلاد، حيث ترتفع نسب الفقر والبطالة.
وأمس توفّي شرطيّ وأصيب عدد آخر من الأمنيّين، في مواجهات مع محتجّين شبّان في منطقة فريانة التّابعة لولاية القصرين، بينما انسحب الأمن من مدينة تالة بنفس الولاية، ليل الأربعاء لتفادي مواجهات أوسع، بحسب ما أفاد به متحدّث باسم وزارة الدّاخليّة، اليوم.
وقال المتحدّث، وليد اللوقيني، إنّ عناصر متطرّفة شاركت في الاحتجاجات. كما حذّرت الحكومة من خطر تشتيت جهود المؤسّسة الأمنيّة في مواجهتها للإرهاب.
وأعلنت الحكومة، ليل الأربعاء، عن حزمة من القرارات لامتصاص غضب العاطلين في القصرين، من بينها استيعاب خمسة آلاف عاطل عن العمل، والتكفّل بتمويل 500 مشروع صغير بتكلفة إجماليّة تصل إلى 6 ملايين دينار تونسيّ.
كما شملت القرارات تخصيص سيولة لتهيئة البنية التّحتيّة بجهة القصرين، برأسمال قدره 150 ألف دينار، وبناء ألف مسكن اجتماعيّ.
وخرج محتجّون اليوم في مدن جندوبة وباجة والقيروان وقبلي وبنزرت، واتّجه أغلبهم إلى مقرّات الولايات للمطالبة بإجراءات حكوميّة مماثلة، وبفرص عمل وببرامج تنمية على الأرض تأخّرت الحكومة في إحداثها منذ الإطاحة بحكم الرّئيس السّابق، زين العابدين بن علي، قبل خمس سنوات.
ويمثّل توفير فرص عمل لأكثر من 600 ألف عاطل ثلثهم من أصحاب الشّهادات العليا، إحدى أكبر التّحدّيات التي تواجهها الدّيمقراطية النّاشئة، إلى جانب التّنمية في الجهات الفقيرة ومكافحة الإرهاب.
وتأخّرت الإصلاحات الاقتصاديّة في تونس خلال فترة الانتقال السّياسيّ الجارية منذ 2011 ووجّهت الهجمات الإرهابيّة التي شهدتها البلاد ضربة قويّة للاقتصاد إذ لم يتجاوز النّموّ في 2015 نسبة 0.5%.
وتأمل تونس توظيف التّعاطف الدّوليّ مع فوزها بنوبل السلام ونجاحها في تحقيق انتقال سياسيّ خلال طرحها خطة إنقاذ اقتصاديّ في منتدى دافوس بسقف تمويلات خارجيّة يصل إلى 23 مليار دولار تحتاجها على مدى الخمس سنوات المقبلة.
التعليقات