وفرت تونس منذ 2011 نحو 450 مليون يورو من بيع ممتلكات كان يملكها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأقاربه قبل أن تصادرها الدولة، بحسب ما أعلن وزير المال التونسي سليم شاكر اليوم الأربعاء.
وقال الوزير في تصريح "منذ 2011 بعنا ممتلكات مصادرة بقيمة 1.5 مليار دينار منها نحو مليار دينار (450 مليون يورو) دخلت خزينة الدولة (...) والـ500 مليون دينار الأخرى (نحو 222 مليون يورو) سددنا بها الديون".
وأضاف "الأمر ليس سهلا، نحن نبذل قصارى جهدنا. ما أستطيع أن أقوله لكم أننا سرّعنا خلال النصف الثاني من 2015 من وتيرة إدارة هذه الممتلكات المصادرة ونحن نحاول بكل الوسائل تحقيق أقصى الإيرادات لخزينة الدولة".
وأوضح أن من بين الصعوبات في التعاطي مع هذه الممتلكات المصادرة عدم وجود وثائق قانونية لبعضها ما يجعل السلطات تباشر اختبارات عليها وتعرضها في المزاد العلني. وقال "كان هناك سيارات كثيرة لا نملك مفاتيحها، وما زالت بطاقاتها الرمادية (وثائق تسجيلها) بأسماء مالكيها الأصليين".
وبعد الإطاحة بنظام بن علي مطلع 2011، أصدرت السلطات مرسوما يقضي بمصادرة أملاك 114 شخصا هم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي اللذان هربا إلى السعودية وأقاربهما، على أن يتم بيعها في وقت لاحق وتحويل العائدات المالية على خزينة الدولة.
وأواخر أيلول/ سبتمبر 2012، قدرت وزارة أملاك الدولة قيمة ما صادرته حتى ذلك التاريخ في تونس من ممتلكات عقارية وشركات وأموال تابعة لبن علي وعائلته بنحو 13 مليار دولار أميركي.
التعليقات