أرجئت مجدّدًا محاكمة 24 تونسيًّا متّهمين بالتّورّط في اغتيال المعارض التّونسيّ، شكري بلعيد في 2013، لـ 28 تشرين الأوّل/أكتوبر بعد جلسة صاخبة.
وبعد ثلاث ساعات من بدء الجلسة في قاعة مكتظّة قرّر القاضي رفعها بسبب تبادل الإهانات بين محامي الدّفاع والادّعاء بالحقّ المدنيّ.
وقال المتحدّث باسم النّيابة العامّة، سفيان السّليطي، إنّ جلسة جديدة ستعقد في 28 تشرين الأوّل/أكتوبر. وكانت المحاكمة بدأت قبل عام.
وتمّ اغتيال بلعيد اليساريّ المعارض لحزب النّهضة الإسلاميّ، الذي كان حاكمًا في تونس في 2013، أمام منزله صباح 6 شباط/فبراير 2013 ما تسبّب بأزمة سياسيّة في البلاد التي كانت تمرّ بمرحلة انتقاليّة بعد ثورة 2011.
ونسبت السّلطات عمليّة الاغتيال إلى التّيّار الإرهابيّ وأعلنت بعد عام من ذلك أنّها قتلت المشتبه بارتكابه الجريمة كمال القضقاضي، لكنّ أسرة شكري بلعيد ندّدت بما اعتبرته نقاطًا لا تزال غامضة في الملفّ، وطالبت بأن تعرف الحقيقة كاملة.
وكان إرهابيّون مرتبطون بتنظيم الدّولة الإسلاميّة (داعش) قد أعلنوا مسؤوليّتهم عن اغتيال بلعيد والنّائب المعارض محمّد البراهمي في 25 تمّوز/يوليو 2013.
وتلبية لدعوة 'الجبهة الشّعبيّة'، وهي حزب بلعيد، أعرب 300 مشارك في تظاهرة عن غضبهم أمام المحكمة وهتفوا شعارات عدّة منها 'أوفياء لدماء الشّهداء'.
ولوّح المتظاهرون بأعلام تونسيّة وصور لشكري بلعيد، واستهدفوا خصوصًا رئيس حزب النّهضة راشد الغنوشي والرّئيس التّونسيّ الباجي قائد السّبسي.
وقال القياديّ في الجبهة الشّعبيّة، عمّار عمروسية 'أحيل هذا الملفّ منذ ثلاث سنوات على القضاء بلا نتيجة. هناك إرادة سياسيّة لعرقلة تقدّمه'.
وقال زعيم الجبهة الشّعبيّة حمة الهمامي، إنّ ضغوطًا تمارس لعدم كشف الحقيقة والأشخاص الذين خطّطوا لهذا الاغتيال.
ودخل قسم من المتظاهرين إلى المحكمة وهم يهتفون 'الشّعب يريد قضاءً مستقلًّا'.
وأراد أقارب متّهمين مغادرة القاعة ودانوا الضّغوط الإعلاميّة والسّياسيّة في هذه المحاكمة. وقالت منيرة والدة أحد المتّهمين 'أولادنا أكباش محرقة'.
ووضع 23 من المتّهمين الـ 24 في الحبس الوقائيّ ورفض أكثر من نصفهم حضور جلسة الجمعة.
اقرأ أيضا: خلعته الثورة وأعادته التاسعة... بن علي ضيفًا رمضانيًا!
وبعد أزمة أولى إثر اغتيال بلعيد، غرقت تونس إثر اغتيال البراهمي في أزمة سياسيّة حادّة انتهت بتخلّي النّهضة عن الحكم في بداية 2014 لحكومة تكنوقراط، إثر حوار وطنيّ قاده رباعيّ الحوار التونسيّ (المركزيّة النّقابيّة ومنظّمة أصحاب العمل وعمادة المحامين والمنظّمة التّونسيّة لحقوق الإنسان).
وكان نجاح رباعيّ الحوار سببًا في نيله جائزة نوبل للسلام العام 2015.
التعليقات