يصوّت البرلمان التّونسيّ، اليوم السّبت، ليقرّر ما إذا كان سيجدّد الثّقة في حكومة الحبيب الصّيد التي يبدو رحيلها مؤكّدًا، بعد مواجهة استمرّت أسابيع مع الرّئاسة.
وتشكّل جلسة مجلس نوّاب الشّعب بكامل أعضائه، التي ستبدأ حوالي السّاعة الثّامنة بتوقيت غرينتش، المرحلة الفاصلة في مسلسل بدأ في الثّاني من حزيران/يونيو عندما اقترح الرّئيس الباجي قائد السّبسي، تشكيل حكومة وحدة وطنيّة في مواجهة الانتقادات الموجّهة إلى الحكومة.
وكان الصّيد الذي لم يبلّغ مسبقًا بمبادرة الرّئيس، عبّر أوّلا عن استعداده للاستقالة إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي ذلك. لكنّه دان بعد ذلك الضّغوط وأعلن أنّه لن يرحل إذا لم يسحب منه البرلمان الثّقة.
وكان تمّ إدخال تعديل واسع على الحكومة المتّهمة بعدم الفاعليّة وقد تشكّلت قبل عام ونصف العام، في كانون الثّاني/يناير.
ونجحت تونس في انتقالها السّياسيّ بعد ثورة 2011 لكنّ اقتصادها يواجه أزمة (نسبة النّمو تبلع فيها إلى 0.8% في 2015) بينما ما زالت نسبة البطالة مرتفعة، والبلاد تستهدف بهجمات عنيفة يشنّها إرهابيّون.
نتائج محسومة
ما لم تحدث مفاجأة، يفترض ألّا تحصل الحكومة على الأصوات الـ 109 الضّروريّة لبقائها. وقد أعلنت أحزاب عدّة بما فيها الأحزاب الأربعة المشاركة في الائتلاف الحكوميّ، نيّتها عدم تجديد الثّقة للحكومة.
وقال منجي الحرباوي من حزب "نداء تونس" لوكالة فرانس برس "نحن ضدّ هذه الحكومة". وكان هذا الحزب الذي أسّسه الرّئيس التّونسيّ قد فاز في الانتخابات التّشريعيّة التي جرت في 2014، قبل أن ينقسم ويفقد مكانته الأولى في البرلمان لمصلحة التيّار الإسلاميّ.
وصرّح الحرباوي أنّ "البلاد تراجعت كثيرًا، خصوصًا على المستوى الاقتصاديّ، ولا يمكننا الاستمرار بهذا الشّكل".
أمّا عماد حمامي، النّاطق باسم حزب النّهضة فرأى أنّ "المرحلة المقبلة تتطلّب حكومة يقودها شخص يتمتّع بمؤهّلات خاصّة مثل الشّجاعة والقدرة على اتّخاذ قرارات حاسمة".
من جهتها، انتقدت الجبهة الوطنيّة، وهي تحالف يساريّ، الأحزاب الحاكمة لأنّها شكّلت "فريقًا حكوميًّا غير متجانس ولا برنامج له".
وطرحت عدّة أسماء لمرشّحين لخلافة الصّيد، لكن لم تؤكّد أيّ شخصيّة حتّى الآن.
وينصّ الدّستور على أنّ الحكومة تعتبر مستقيلة إذا لم تحصل على الثّقة ويترتّب على الرّئيس تكليف "الشّخصية الأقدر" تشكيل حكومة جديدة.
ضغوط
وكان الحبيب الصّيد (67 عامًا) وهو مستقلّ شغل عدّة مناصب في عهد الرّئيس السّابق، زين العابدين بن علي، الذي أطاحته الثّورة، وزيرًا للداخليّة بعد الثّورة. وهو متّهم بأنّه يفتقد إلى الشّخصيّة القويّة والجرأة.
وقد طلب بنفسه تصويت الثّقة مؤكّدًا أنّه يقدّم "درسًا في الدّيموقراطيّة" عبر عدم خضوعه للضغوط لتقديم استقالته.
وقال في مقابلة تلفزيونيّة "لن أستقيل ولست الجنديّ الذي يهرب من الميدان، أحدهم قال لي "استقل، وسنخرجك من الباب الكبير"، وآخر قال لي "إن لم تستقل، فسنذلّك".
وأضاف "أرفض خروج العمليّة الدّيموقراطيّة عن مسارها. إنّه أوّل اختبار للديموقراطيّة الوليدة في تونس، لذلك صمدت على الرّغم من الضّغوط القويّة".
وفي الأسابيع الأخيرة، نسب مقرّبون منه، طلبوا عدم كشف هويّاتهم، الضّغوط إلى معسكر نجل رئيس الدّولة حافظ قائد السّبسي القياديّ في "نداء تونس".
وصرّح مصدر حكوميّ "نعرف أنّه كانت هناك صعوبات وثغرات، لكنّنا نخرج من أوّل رمضان بلا هجمات (منذ 2012)". وأضاف أنّ "البرنامج الاقتصاديّ والاجتماعيّ واضح مع الخطّة الخماسيّة . كلّ هذا بدأ يتحرّك وبدأ يصبح ملموسًا".
وأضاف هذا المصدر باستياء "عندما نريد زعزعة استقرار حكومة في هذا السّياق، فالمسألة تكون نزوات ومصالح تحت الطّاولة. ليس هناك نظريّة واحدة (لتفسير المبادرة) إنّها مسألة عائليّة".
التعليقات