صوّت البرلمان التونسي، في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة، بمنح الثقة لحكومة الوحدة التونسية برئاسة يوسف الشاهد في جلسة عامة، بمقر البرلمان استمرت لأكثر من 10 ساعات.
وشهد التصويت موافقة 167 نائبا على منح الثقة للحكومة، فيما تحفّظ 5 نواب، ورفض 22 نائبا منح ثقتهم لحكومة الشاهد، علما أن 194 نائبا حضر جلسة التصويت من جملة 217 عضوا بالبرلمان.
وكان ينبغي أن تحصل الحكومة التي تم إعلان تشكيلتها السبت الماضي، على أغلبية 109 أصوات، على الأقل، من مجموع أصوات النواب، وفق الدستور التونسي.
ومن المتوقّع أن تسلّم حكومة تصريف الأعمال، بقيادة الحبيب الصيد، السلطة لحكومة الشّاهد مطلع الأسبوع المقبل.
وشدّد رئيس الحكومة الجديد يوسف الشاهد في كلمته أمام البرلمان مساء الجمعة، على أنه 'لا نية لحكومته لبيع أي مؤسسة عمومية ولا نية لتغيير الدستور'، موضّحا أن حكومته 'لن تكون حكومة تقشّف ولن تسرّح الموظفين'.
وبخصوص مسار تشكيل حكومته، أشار الشاهد إلى أنها 'سميّت حكومة وحدة وطنية لأنها تضم ممثلين من جلّ العائلات السياسية وكفاءات مستقلة، وتمثل طيفا واسعا من المجتمع التونسي من يساريين وإسلاميين وليبراليين وغيرهم'.
وأكد الشاهد أن 'حكومته حظيت بدعم أحزاب غير مشاركة فيها، ودعم خارج البرلمان'.
وتابع الشاهد أن حكومته 'ليست حكومة محاصصة بل حكومة وحدة وطنية، وقيادتها أصعب بكثير من أي حكومة أخرى، لذلك يجب أن تكون متضامنة في ما بينها أكثر من أي حكومة أخرى'.
يشار إلى أن الشاهد أكد في كلمة له في افتتاح جلسة منح الثقة أن سنة 2017 ستكون أصعب بكثير من السنة الماضية، في حال لم يتم اتخاذ أية إجراءات لتفادي ذلك، محذرا من إمكانية اتباع سياسة تقشف وتسريح موظفين وفرض ضرائب.
ويعتر يوسف الشاهد أصغر رئيس حكومة في تاريخ تونس إذ يبلغ من العمر 41 عاما، وهو قيادي شاب في حركة 'نداء تونس'، وشغل وزير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد، وهو حاصل على شهادات عليا في العلوم الفلاحيّة واقتصاد البيئة والموارد الطبيعية.
وتتكوّن حكومة الوحدة التونسية من 26 وزيرا، و14 كاتب دولة (موظف حكومي برتبة وزير)، والتي تبقي على 3 وزراء لوزارات 'سيادية' من الحكومة السابقة، الداخلية والدفاع والخارجية، في مناصبهم.
وتضم تركيبة الحكومة الجديدة، وزراء من أحزاب 'نداء تونس' (67 نائبا)، وحركة النهضة (69 نائبا)، و'آفاق تونس ( 10 نواب)، و'الحزب الجمهوري' '(نائب واحد)، وحزب المبادرة (3 نواب)، وحركة الشعب (3 نواب)، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (غير ممثل في البرلمان)، إضافة إلى مستقلين، وتحظى بدعم 3 منظمات كبرى، الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
اقرأ/ي أيضًا| فنانة تونسية: لا مانع لدي من الغناء في اسرائيل
التعليقات