تظاهر مئات المحامين، الجمعة، في العاصمة تونس احتجاجا على مشروع قانون المالية الحكومي لسنة 2017 الذي فرض عليهم ضرائب جديدة.
وتجمع نحو 400 محام أمام محكمة تونس الابتدائية للتعبير عن "غضبهم" من مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 14 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، وينتظر عرضه على البرلمان للتصديق عليه.
وقال رئيس "الهيئة الوطنية للمحامين بتونس" (نقابة المحامين)، عامر المحرزي، في خطاب توجه به إلى المحتجين "المحامون غاضبون (..) لأن إثقال كاهل المحامي هو إثقال على كاهل المواطن. المواطن في الختام هو الذي يؤدي الضريبة".
ونفى المحرزي أن يكون المحامون "متهربون" من الضرائب كما قال مؤخرا مسؤول حكومي ووسائل إعلام محلية، داعيا السلطات إلى تتبع المتهربين "الحقيقيين" وهم "التجار الموازون (غير الرسميين)" و"بارونات التهريب وعصابات التهريب التي تنخر كيان هذا الوطن".
ويبلغ عدد المحامين في تونس نحو ثمانية آلاف.
ويقول مسؤولون ووسائل إعلام محلية إن المحاماة والطب هي أكثر المهن الحرة تهربا من دفع الضرائب في تونس.
ومساء الجمعة، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، في تصريح للمحطة الأولى من التلفزيون الرسمي "غير معقول اليوم أنه على أكثر من 7400 محام تقريبا ثمة أكثر من 3 آلاف ليس لهم مُعَرَّف جبائي ولا يعلنون أصلا الجباية".
وأضاف الدهمامي أن "الضريبة التي يدفعها المحامي شهريا، مقدارها حوالي 124 دينارا (50 يورو) وهذا أقل بكثير مما يدفعه المعلم وأقل بكثير مما يدفعه الأستاذ الجامعي وأقل بكثير مما يدفعه القاضي".
وأضاف أن "القاضي يدفع تقريبا 500 دينار (200 يورو) شهريا ضرائب تُخصم له من المورد (الراتب)".
وينص مشروع قانون المالية لسنة 2017 على فرض "طوابع جبائية" قيمتها بين 20 و60 دينارا (بين 7 و25 يورو) على كل قضية يتعهد بها المحامي وعلى كل عقد يحرّره.
وانتقدت وسائل إعلام محلية ونشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، بشدة احتجاجات المحامين.
وقالت يومية "لوكوتيديان" الناطقة بالفرنسية "يبدو أن بعض المحامين ينسون المبادئ الأساسية للإنصاف والشفافية عندما يتعلق الأمر بوضع أيديهم في جيوبهم".
والاثنين، أعلنت المركزية النقابية القوية رفضها "المطلق" لمشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي نص على تجميد الزيادة في أجور نحو 650 ألف موظف بالقطاع العام مدة سنة على الأقل، ودعت إلى "التعبئة" للدفاع عن "حقوق العمال".
وبحسب مشروع قانون المالية، تتوقع الحكومة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2،5 بالمائة في 2017.
وفي 14 كانون الأول/ أكتوبر الحالي، أعلنت الحكومة في بيان أنها قررت "تأجيل الزيادة في الأجور بسنة واحدة إذا تحقّقت نسبة نمو بـ 3 % خلال سنة 2017".
وبررت الحكومة هذا الإجراء بارتفاع كتلة أجور موظفي القطاع العام في تونس إلى 13،7 مليار دينار تونسي (حوالي 5,5 مليارات يورو) في 2017 مقابل 13،150 مليار دينار (حوالي 5,3 مليارات يورو) في 2016.
التعليقات