تحيي تونس، اليوم الإثنين، الذكرى الرابعة لاغتيال السياسي شكري بلعيد، في وقت لا تزال فيه العدالة تحقق في ملابسات الحادثة.
وفي مثل هذا اليوم قبل أربع سنوات، كانت مشاعر الصدمة والحزن قد فجرت موجة من الاضطرابات في شوارع البلاد ردا على حادثة الاغتيال الأولى التي تشهدها تونس في تاريخها الحديث، بعد اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد عام 1952 من قبل العصابة الاستعمارية الفرنسية 'اليد الحمراء'.
كانت لحادثة اغتيال شكري بلعيد، الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين والمعارض الشرس للتحالف الحكومي آنذاك بقيادة حركة النهضة الإسلامية، القادح الأول للتحولات السياسية التي شهدتها تونس في بداية انتقالها الديمقراطي بعد سقوط حكم الرئيس السابق، زين العابدين بن علي.
وقال الرئيس الباجي قايد السبسي، أثناء تدشينه ساحة باسم بلعيد وسط العاصمة 'شكري بلعيد شهيد تونس. أوجه رسالة إكرام وتقدير إلى هذا الرجل الذي ضحى بحياته من أجل تونس. بالنسبة لي هو زعيم الثورة'.
وأشعل الاغتيال احتجاجات واسعة ضد حكم الإسلاميين، أدت إلى تنحي رئيس الحكومة حمادي الجبالي، وتولي القيادي البارز في حركة النهضة علي العريض من بعده المنصب مع إدخال تعديلات في فريقه الحكومي.
لكن حادثة الاغتيال الثانية التي طالت فيما بعد النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/ يوليو 2013، هددت فعليا بانهيار الانتقال السياسي في البلاد قبل أن تتوسط القوى الوطنية بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، في قيادة حوار وطني بين الفرقاء السياسيين جنب البلاد الانزلاق إلى حرب أهلية، وانتهى بوضع حكومة غير متحزبة أشرفت على تنظيم انتخابات 2014.
وعلى الرغم من مرور أربع سنوات من الحادثة وتعهد الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي بكشف الحقائق كاملة خلف الاغتيال، فإن العدالة في تونس لم تتوصل حتى اليوم إلى حصر الجناة الفعليين والمباشرين لعملية القتل.
وكانت الحكومة التونسية اتهمت قيادات من تنظيم 'أنصار الشريعة' الإسلامي بالتورط في قتل بلعيد، ومن بعده النائب في البرلمان محمد البراهمي، قبل أن تعلن حظر أنشطته وتصنيفه بالمنظمة الإرهابية في آب/ أغسطس 2013.
وقال الباجي 'من قتل بلعيد ومن مول من الوراء؟ لا يمكن الإجابة عن ذلك اليوم. ولكن سيظل السؤال مطروحا وستكشف الحقيقة يوما. ما ضاع حق وراءه طالب'.
وبدأت أولى جلسات المحاكمة في القضية في حزيران/ يونيو عام 2015، ويحقق القضاء مع أكثر من 20 متهما في الاغتيال من بينهم قيادات من أنصار الشريعة ولوائها العسكري، كتيبة عقبة ابن نافع، كان قد تم القضاء عليها في عمليات مكافحة الإرهاب.
ويبرز القيادي أبو بكر الحكيم الفار خارج تونس وظهر في مقاطع فيديو ضمن تنظيم 'داعش' المتطرف في سورية من بين أكثر المطلوبين من قبل العدالة.
وقالت أرملة السياسي الراحل، بسمة بلعيد، خلال تدشين ساحة شكري بلعيد، اليوم، 'هناك قوى سياسية تضغط حتى لا تظهر الحقيقة. أربع سنوات من دون حقيقة هذا كثير'.
وقال القيادي في الجبهة الشعبية، حمة الهمامي، أبرز ممثل لكتلة اليسار في البرلمان، والتي كان بلعيد أحد مؤسسيها، 'تأخر الحقيقة ليس لأسباب تقنية أو قانونية وإنما لأسباب سياسية، الائتلاف السياسي الحالي ليس من مصلحته كشف الحقيقة'.
اقرأ/ي أيضًا | 6 أعوام على الثورة التونسية الملهمة
وتوجه الجبهة الشعبية مرارا اتهامات لحركة النهضة الإسلامية، التي قادت الحكم بين 2011 و2014 وهي شريك في الائتلاف الحكومي الحالي، بالمسؤولية الأخلاقية والسياسية في قتل شكري بلعيد لكن الحركة تنفي أي مسؤولية لها في ذلك.
التعليقات