بادر تونسيون غاضبون، يوم أمس الخميس، إلى إشعال النار في مبنى السلطات المحلية في بلدة سوق الأحد إثر وفاة شبان في حادث بين مركب مهاجرين غير شرعيين وبارجة عسكرية، حسب ما أفاد مسؤول ومنظمة غير حكومية.
وأوقع حادث التصادم، مساء الأحد، ثمانية قتلى، على الأقل، في حين عبرت منظمات غير حكومية عن خشيتها من أن يكون عدد المفقودين أربعين شخصا.
ووصف رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في حديث متلفز، ما حصل بأنه "كارثة وطنية".
وقال إن هناك "تعليمات واضحة لمتابعة نتائج التحقيق والتسريع بتحديد المسؤوليات. كل واحد يتحمل مسؤوليته".
وتابع "نتقاسم لوعة وحسرة هذه العائلات".
وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الداخلية التونسية، ياسر مصباح إن "أربعين مواطنا أحرقوا مقر معتمدية سوق الأحد والمنزل الوظيفي للمعتمد، وحاولوا إحراق مقر الأمن".
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في البلدة، وفق مصباح الذي تعذر عليه على الفور تحديد دوافع المتظاهرين.
وبحسب الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، فإن الأمر يتعلق بأقارب ثلاثة من ضحايا حادث التصادم الذي وقع قبالة أرخبيل قرقنة على الساحل الشرقي، عبروا عن غضبهم من "موقف الحكومة".
وأوضح بن عمر "لقد سقط بينهم ثلاثة قتلى، وهناك الكثير من المفقودين، ولا مخاطب من جانب السلطات، ولا يوجد رقم أخضر للاستعلام. هناك توتر شديد وغضب كبير".
وكانت البحرية التونسية قد انتشلت 38 ناجيا جميعهم من التونسيين وثمانية جثث بعد غرق مركب المهاجرين إثر تصادم مساء الأحد مع بارجة عسكرية تونسية قبالة قرقنة، بحسب وزارة الدفاع التونسية.
التعليقات